التصويت على التعديلات المقدمة على مشروع قانون التسوية الوقائية وإشهار الإفلاس الأربعاء

أرجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس، التصويت على التعديلات المقدمة على مشروع قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة المالية وإشهار الإفلاس، الذي تم التصويت عليه بالمداولة الأولى في الجلسة الماضية، إلى الاجتماع المزمع للجنة غدا (الأربعاء).

وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم عقب الاجتماع، إن اللجنة تلقت تعديلات قانونية فنية مالية وهيكلية على القانون، موضحة أن التعديلات نيابية وركزت على الصياغة والتعريفات والمسائل القانونية، خصوصا عن المدد كفترة التظلم وطريقة تقديم الشكوى والتظلم.

ولفتت الى أن قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة المالية وإشهار الإفلاس «ثقيل ودسم» ويحوي 308 مواد، وأن اجتماع اللجنة بشأنه كان «فرعيا» وحضره وزير التجارة خالد الروضان والنائبان بدر الملا ومحمد الدلال.

وأضافت ان اللجنة ارتأت تأجيل التصويت على التعديلات إلى الاجتماع المقبل للجنة بعد جلسة مناقشة طلب طرح الثقة بوزير الداخلية أنس الصالح، مبينة أن التصويت على القانون سيتم مادة مادة، ومن ثم يدرج على جدول أعمال الجلسة المقررة أول سبتمبر المقبل.