أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاحد تسجيل عدد من طلبات التحكيم بقيمة تقارب 58 مليون دولار وبزيادة بنسبة 80 في المئة في النصف الاول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم طارق الشميمري في بيان صحفي إن مواضيع النزاعات المنظورة بالمركز شملت مجالات الاستثمار والمقاولات والعقود التجارية وعقود المرابحات والعقود البحرية فيما تنوعت جنسيات الأطراف لتضم نزاعات وطلبات من جميع دول مجلس التعاون وكذلك أطراف اجنبية.
واضاف ان النزاعات الواردة للمركز ينظر فيها محكمون خليجيون ودوليون موضحا ان المركز يحتفظ بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوروبية ومن معظم دول العالم.
واوضح الشميمري انه في الفترة الأخيرة شهد المركز نشاطا مطردا من ناحية تقديم طلبات التحكيم وكذلك جلسات التحكيم والاستفسارات من جهات خليجية عن اجراءات ادراج شرط التحكيم في عقودهم.
وبين ان أعمال المركز تمثل ضمانا للتوجهات الاقتصادية الخليجية وتساهم في نمو مجمل النواحي الاقتصادية لما يقوم به من إنهاء للخصومة ما ينعكس إيجابا على التعاملات الاقتصادية.
وأكد ان دول الخليج قطعت شوطا كبيرا في بناء منظومة التحكيم التجاري ومن أبرزها تشريع قوانين التحكيم وتطويرها وتأسيس العديد من مراكز التحكيم سواء التابعة للغرف التجارية أو للهيئات القضائية بما فيها (مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون) الذي يعتبر نافذا في جميع دول المجلس.
