«التجارة»: رفع رسوم شهادة «السجل الوطني» 200 %

أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أسامة خالد بودي، قراراً وزارياً بتعديل لائحة السجل الوطني، يقضي برفع رسوم إصدار شهادة السجل بنسبة 200 في المئة، للمبادرين غير الممولين من الصندوق والمقيدين في سجله، من 20 ديناراً إلى 60 ديناراً.

وعدّل القرار البند رقم 2 من المادة السادسة من قرار مجلس الإدارة رقم 53 لسنة 2020 الخاص بإصدار لائحة السجل الوطني، بحيث يصبح نصه: «رسوم إصدار شهادة السجل الوطني 60 ديناراً كويتياً، وتُعفى المشاريع الممولة من قبل الصندوق من هذه الرسوم».

وتُصدر الشهادة بنسخة ورقية أو إلكترونية أو ببطاقة تعريفية خاصة، أو عبر منصة الصندوق الوطني إلكترونياً، وفقاً للنظم والإجراءات المتبعة.

وأبقى القرار على صلاحية الشهادة لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يُراعى عند التجديد التحقق من توافر الشروط، التي حددتها اللائحة عند القيد، وبالرسم المقرر ذاته.

ويحمل القيد في السجل الوطني أهمية كبيرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ يمنحها أفضلية في المناقصات والمشتريات الحكومية، حتى وإن كانت غير ممولة من الصندوق، فالقانون يُلزم الجهات الحكومية بمنح أصحاب المشاريع المسجلة امتيازات خاصة، عبر تخصيص نسبة لا تقل عن 10 في المئة من مشتريات الجهات الحكومية والوزارات والهيئات العامة لها.

كما يمنح السجل الوطني المشروع المسجل أفضلية سعرية تصل إلى 20 في المئة، بالمناقصات والممارسات الحكومية، مقارنة بالشركات الكبرى، ويُلزم الشركات الكبيرة الفائزة بالمشاريع الإنشائية والتنموية الحكومية الكبرى بترسية نسبة لا تقل عن 10 في المئة من أعمال المقاولة من الباطن لمصلحة المشاريع المقيدة في السجل.

القبس