أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قرارا وزاريا حمل الرقم 142 بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار.
ونص القرار الوزاري الذي اصدره العيبان على استبدال المادة الثانية من القرار رقم 182 لسنة 2010 التي تنص على « مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من القرار رقم 182 لسنة 2010، يجوز للمؤسسات والشركات الكويتية المسجلة لدى الوزارة والتي من أغراضها التقديرات العقارية أن تزاول مهنة مقيمي العقار أو مهنة السمسرة العقارية وفقا للضوابط التالية:
1- ألا يزاول أكثر من نشاط على ذات العقار خلال سنة من تاريخ مزاولة النشاط الأول.
2- ألا يزاول أكثر من نشاط في منطقة واحدة.
ونص القرار الوزاري الجديد على إضافة مادة إلى القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010 كالآتي «للمؤسسات والشركات الكويتية المسجلة لدى الوزارة أن تخطر الوزارة بمقيم العقار أو السمسار الذي يباشر مهنة التقييم لديها أو السمسرة، وفي حال تغييره أو خلو مكانه، يتعين عليها إخطار الوزارة خلال أسبوع من تاريخ تغييره أو خلو مكانه».