التأشيرة الموحدة الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي انجاز كبير

شهد الاجتماع الأربعون لوزراء داخلية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في العاصمة العمانية مسقط في 8 نوفمبر الجاري، التوقيع على عدد من الاتفاقيات الهادفة إلى تعزيز التنمية والازدهار في المنطقة.

ومن بين الإنجازات الرئيسية للقمة الموافقة على نظام تأشيرات موحد لدول مجلس التعاون الخليجي يمنح حامليه حق الدخول إلى جميع الدول الست في الكتلة. وفي بيان أعلن فيه عن المخطط الجديد، أشاد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بالمبادرة ووصفها بأنها إنجاز كبير، وأشاد بقادة دول الخليج العربية لجهودهم الحثيثة الرامية إلى ضمان السلام والازدهار في المنطقة.

ومن المتوقع أن يسهل نظام التأشيرات الجديد سهولة حركة المقيمين والسياح من عمان في الجنوب إلى الكويت في شمال غرب شبه الجزيرة العربية، ويشمل الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي نظام التأشيرات الموحد إلى تعزيز القطاعين الاقتصادي والسياحي.

وكان الوزراء المسؤولون عن السياحة بدول مجلس التعاون قد وافقوا الشهر الماضي على التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة مع التركيز على جذب السياح والاحتفاظ بهم داخل المنطقة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الست. اعتمادًا على اللوائح المحلية في الدول الأعضاء الست، من المتوقع أن يدخل نظام التأشيرات الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي حيز التنفيذ خلال الفترة 2024-25.

ومن بين الاتفاقيات الهامة الأخرى التي تم التوقيع عليها خلال اجتماع وزراء الداخلية في مسقط إطلاق المرحلة الأولى من مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونيا بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما اعتمد الوزراء توجيها لتطوير استراتيجية خليجية شاملة مصممة لمكافحة انتشار تجارة المخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي ومنع دخول المخدرات غير المشروعة إلى الكتلة.

من النتائج الرئيسية لبرنامج التأشيرات الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي هو التأثير المتوقع على قطاع السفر والسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي. وستعمل هذه المبادرة الطموحة والمستقبلية على تغيير طريقة سفر المقيمين والزوار بين دول مجلس التعاون الخليجي واجتياز المنطقة.

وسيقوم البرنامج بمواءمة متطلبات الدخول والقضاء على التعقيدات التي ينطوي عليها التقدم بطلبات الحصول على تأشيرة متعددة للسفر إلى المنطقة. وستمكن التأشيرة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي المقيمين والسياح من السفر بسلاسة بين الأعضاء الستة دون الحاجة إلى المرور عبر الجمارك ومراقبة الجوازات على كل حدود.

ويعد هذا المخطط جزءًا من استراتيجية السياحة الأكبر لدول مجلس التعاون الخليجي 2030، والتي تسعى إلى تضخيم تأثير قطاع السياحة على الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع الاستراتيجية زيادة الإقبال على السياحة المحلية والدولية وتحسين معدلات إشغال الفنادق، وتعزيز عام في قطاع السفر والسياحة بشكل عام، ليكون بمثابة حافز للنمو الاقتصادي في المنطقة.

وفي الوقت الحالي، هناك تباين كبير في مساهمة قطاع السياحة في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتراوح من حوالي 14% في الإمارات العربية المتحدة إلى أقل من 4.5% في الكويت. ومن المتوقع أن تعزز التأشيرة الموحدة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 18 بالمائة، بما يتماشى مع الأهداف السياحية للدولة.

ولدى دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة هدف طموح يتمثل في تحقيق زيادة سنوية بنسبة سبعة بالمائة في السفر الداخلي. وفي عام 2022، شهدت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً كبيراً في قطاع السياحة، حيث استقبلت مجتمعة 39.8 مليون زائر، مما يعكس زيادة بنسبة 136.6 بالمائة مقارنة بعام 2021. والهدف لعام 2030 هو استضافة أكثر من 128 مليون زائر.

في حين أن التفاصيل المحددة المتعلقة بصلاحية ومدة التأشيرة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي لا تزال قيد التطوير، كما من المتوقع أن يصبح واضحًا في الأشهر المقبلة، إلا أن المخطط يمثل مع ذلك علامة بارزة في تعزيز التكامل الإقليمي، وفي تسهيل وتبسيط السفر عبر الدول الست – الكتلة القومية .