«البيئة» تطلق منصة حجز مواعيد الصيد بالجون.. والرسوم 5 دنانير

الأحمد: السماح بالدخول إلى محمية الجهراء والحجز عبر الموقع لبرنامج كامل بـ 10 دنانير لـ 5 أشخاص

أعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبد الله الأحمد عن اطلاق منصة حجز المواعيد للدخول لصيادي الهواة الى جون الكويت بدءا من الاسبوع المقبل عقب نشر الرسوم الخاصة والبالغة 5 دنانير في الجريدة الرسمية.

وقال الأحمد في مؤتمر صحافي أمس إن ايجاد منظومة مخصصة للصيد في الجون كانت بتوجيهات عليا وبالتعاون مع هيئة الزراعة وخفر السواحل عبر ايجاد منصة الكترونية في الهيئة يستطيع من يرغب في الصيد الدخول اليها والموافقة على الاحكام والشروط والاطلاع على المناطق المسموح الصيد فيها وحجز موعد للدخول والصيد في الجون، على ألا يتعدى عدد القوارب التي تدخل الى الجون الـ200 قارب يوميا.

ولفت الى ان كل صاحب طراد يمكنه حجز 5 مرات شهريا ويسمح له الموعد الواحد بالدخول لمدة يوم كامل، ويمكن الانطلاق من اي مسنة داخل او خارج الجون للدخول والصيد في المناطق المخصصة.

ولفت الى أن رسوم الدخول ستكون 5 دنانير للزيارة الواحدة وسيتم تزويد خفر السواحل بشكل يومي بأسماء الاشخاص المصرح لهم بالدخول الى الجون وفق حجز المواعيد، لافتا الى انه يجب ان يكون صاحب الطراد الذي سجل الموعد موجودا على متن الطراد ويمكنه اصطحاب عدد الاشخاص المسموح به بموجب ترخيص الطراد.

ولفت الى ان اطلاق المنصة سيتم خلال الاسبوع المقبل بعد نشر الرسوم في الجريدة الرسمية المتوقع الأحد المقبل، وبالتالي فإن المنصة ستعمل يومي الاثنين او الثلاثاء وتبدأ باستقبال طلبات الدخول.

ولفت الى ان هناك عمليات رقابة مشددة من قبل خفر السواحل ومفتشي هيئة البيئة للوقوف على مدى الالتزام بالشروط والمعايير المحددة للدخول والصيد في الجون.

ولفت الى انه حاليا في فترة الحظر سيتم وقف الصيد عند وقت بدء الحظر، كما ان اغلاق المنصة ووقف المواعيد مرهون بأي مستجدات خاصة بمنع الصيد بما يتوافق مع توجيهات هيئة الزراعة.

وقال ان الهواة فقط هم من سيسمح لهم بالدخول والصيد بالخيط والسنارة فقط ولن يتم السماح بدخول شركات الصيد ومؤسسات الاسماك عبر هذه المنصة.

وأوضح انه سيتم شرح طريقة الدخول بشكل واف من خلال العلاقات العامة في الهيئة، وسنقوم بتزويد وزارة الإعلام بهذا الشرح لتوعية المجتمع حول كيفية الحصول على تراخيص الصيد في جون الكويت.

محمية الجهراء

وعن محمية الجهراء، أكد الأحمد أن «هناك دعما من القيادة السياسية للتسهيل على المواطنين للاستمتاع بالأماكن المحمية وفقا للشروط»، لافتا الى أخذ موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة للدخول إلى محمية الجهراء الثرية بتنوعها الإحيائي، وسيكون هناك فريق من العلاقات العامة للبيئة لاستقبال من يرغب في الدخول للمحمية والاستمتاع برؤية تنوعها الإحيائي.

ولفت الى انه سيتم توفير سيارات الغولف إلى المرصد الخاص لمدة ساعتين ثم الخروج من نفس بوابة الدخول، وعند نجاح هذه التجربة سيتم تعميمها على باقي المحميات في الكويت، والدخول سيكون عن طريق حجز موعد عبر منصة الهيئة العامة للبيئة.

وعن تكلفة الحجز في المنصة لزيارة محمية الجهراء ستكون عشرة دنانير تشمل حضور خمسة أفراد وفي حال زيادة العدد سيتم دفع دينارين عن كل شخص زائد، لافتا الى ان هذه الرسوم تم اعدادها من قبل لجنة مختصة في الهيئة العامة للبيئة رفعتها لمجلس إدارة الهيئة الذي وافق عليها وسيتم استغلال هذه المبالغ في تطوير المحميات.

ولفت الى انه سيكون في المحمية مستقبلا أماكن مخصصة للأطفال وللتوعية العلمية وبعض المقاهي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين ندعمهم بشكل كبير.

وفي سياق آخر وحول عملية نقل اطارات ارحية قال إن الهيئة قامت بما يلزم لتأهيل الشركات لنقل ‏الاطارات من ارحية الى السالمي واستخراج التصاريح لبناء مصانع اعادة التدوير في المنطقة.

ولفت الى ان هناك شركتين تعملان حاليا في موقع ارحية وهما ملتزمتان تماما ببنود الاتفاق المبرم معهما ما سيسمح بإنهاء العمل في الوقت المحدد وتسليم الارض للرعاية السكنية في اغسطس المقبل.

ولفت الى انه تم التوقيع مع 4 شركات للقيام بهذا العمل وتوجيه كل منها لنقل 10 ملايين اطار من ارحية الى السالمي، لافتا الى تقدير وجود ما يقارب الـ35 الى 45 مليون اطار في المنطقة، لافتا الى ان هناك شركات أخرى ابدت اهتمامها بهذا العمل.

وأكد ان عملية نقل الاطارات لم تكلف ميزانية الدولة اية مبالغ وانما تتم بتعاون كلي من القطاع الخاص.

وأوضح ان موقع السالمي التابع للهيئة العامة للبيئية الذي يتم نقل الاطارات اليه مؤمن بأسوار وحراسة، مشددة كما يتم حاليا تزويده بكاميرات مراقبة لتجنب اي حوادث وحرائق مفتعلة، لافتا الى ان هناك منطقة قريبة من الموقع القيت فيها الاطارات سابقا بشكل عشوائي يتم التعامل معها حاليا بحذر لتجنب وقوع الحرائق المفتعلة فيها الى حين نقل الاطارات منها الى موقع الهيئة بعد انتهاء موقع ارحية.

واعلن عن ارسال كتاب للبلدية بتوجيه المعنيين بنقل الاطارات التالفة الى موقع الهيئة العامة للبيئة في السالمي بهدف تجميع الاطارات فيها تمهيدا لتدويرها.

وعن البيئة البحرية والحفاظ عليها، قال الأحمد: «نؤكد حفاظنا على البيئة البحرية وجون الكويت من اي ملوثات من مجارير الأمطار، وتم رصد العديد من الملوثات في السنوات السابقة وما زلنا نرصد بعض الملوثات، وقمنا بما يلزم بتوفير محطات للقيام بمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي قبل القائه في جون الكويت وتبين أن هذا دور أصيل لوزارة الأشغال وتم الطلب منها لسنوات عديدة تركيب محطات لمعالجة مياه المجارير الواقعة على جون الكويت وهم يقومون بما يلزم حاليا بإيجاد الميزانية الخاصة بهذه المحطات للقيام بما يلزم لتقليل المؤثرات.

الهيئة بدورها قامت بتزويدها بنشاط توريد وتشغيل محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي والطبي لمساندة الأشغال في توريد هذه المحطات بأسرع طريقة ممكنة إما من خلال الهيئة أو من خلال الوزارة والنزيف ما زال قائما ونحن نعمل بما يلزم لإيقاف هذا النزيف».

ولفت الى انه حسب الدراسات السابقة يعتبر الموسم الحالي من مواسم نفوق الأسماك وازدهار الطحالب البحرية مما يسبب المد الأحمر، لافتا الى ان الهيئة تعمل للقيام بما يلزم لإيجاد منصات لتغذية الأكسجين المذاب وتقليل المؤثرات من المجارير لكن الجهد كبير على جون الكويت وهو في وضع هش بشكل يمكن أن يحدث معه نفوق أسماك ومد أحمر.

وأضاف الاحمد أنه حسب الدراسة السابقة لم ترصد تأثيرات كبيرة من جسر جابر على جون الكويت، مشيرا إلى قيام الشركة المنفذة للجسر بإقامة مستعمرات مرجانية من واقع دورها في تنمية البيئة.

وأشار إلى أن أي مشروع بيئي يتم الموافقة عليه من الهيئة العامة للبيئة تكون فيه دراسة التعويضات البيئية، وتلزم الشركات التي تقوم بتلك المشاريع بالتعويض البيئي المناسب.

وأضاف أن التيارات المائية قلت من شمال الكويت من شط العرب ومن المياه القادمة من الشمال، وهو ما تسبب في قلة التيارات المائية ودخولها وخروجها إلى جون الكويت.

وقال إن من الأمور الأخرى التي تؤثر على التيارات المائية في جون الكويت، وجود مصانع في منطقة عشيرج ووجود سفن عالقة في المنطقة ممن لم يتم انتشالها.

وأشار إلى إن الهيئة العامة للبيئة تقوم بما يلزم لإيجاد أفضل المصادر لزيادة هذه التيارات المائية وزيادة الأكسجين المذاب في الجون بالتعاون مع مؤسسة البترول الوطنية ووزارة الأشغال ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وأكد أن هناك تعاونا مع مؤسسات وجهات مختلفة للمحافظة على جون الكويت واستدامته لمستقبل الأجيال القادمة.

تدوير المخلفات

وأشار الاحمد إلى أن التعامل مع النفايات في الكويت يجب أن يكون بطريقة أفضل، لافتا إلى أن تدوير النفايات في البلاد ليس كما يجب.

وقال إن التأثيرات السلبية من إلقاء المهملات وعدم فرز النفايات من المصدر تسبب في ضياع ما يقارب الـ1000 متر مربع من الأراضي، يتم ردم النفايات فيها من قبل بلدية الكويت.

وأكد أنه من الواجب إعادة تدوير المخلفات في المصانع المخصصة لذلك من قبل الهيئة العامة للصناعة، مشيرا إلى أننا سنقوم بإيجاد مصانع لتدوير النفايات في المنطقة المخصصة لذلك بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة، حيث تم توقيع مذكرة تعاون مع «الصناعة» للقيام بذلك.

وشدد على أن تقليل النفايات بالدولة يأتي من خلال زيادة الوعي البيئي، ودعم المصانع الخاصة بإعادة التدوير وفرض رسوم على من يقوم بجلب مواد يصعب إعادة تدويرها.

وأكد أن العمل ما زال جاريا لتصدير النفايات إلى الخارج وفقا للاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أنه إذا استطاع من سيقوم بشحن النفايات إلى الخارج من القيام بذلك، سنقوم بإعطائه الموافقة على ذلك وفقا للقوانين المحلية.

الاستعجال بنقل المناطق الصناعية من «عشيرج»

أوضح الشيخ عبدالله الأحمد أن هيئة البيئة ستقوم باستعجال إزالة المناطق الصناعية من منطقة عشيرج من خلال توفير الأراضي الخاصة بها خارج الجون.

وذكر أن هناك جداول زمنية عديدة لإزالة السفن العالقة، وحرصنا على تطبيق هذه الجداول الزمنية في أوقات سابقة، مشيرا إلى وجود ندرة في المناطق المخصصة على البحر لمثل هذه الأنشطة، لافتا إلى أن الهيئة تقوم بما يلزم مع الهيئة العامة للصناعة للاستعجال في ذلك.

تلوث الهواء في حدود المعايير الوطنية والإقليمية

حول وجود اختلاف في قياس نسب تلوث الهواء بين الهيئة العامة للبيئة والسفارة الأميركية في البلاد، أكد الشيخ عبدالله الأحمد أن هناك تنسيقا مع السفارة الأميركية في البلاد بخصوص نسب تلوث الهواء، لافتا إلى أن مرافق الهيئة ترصد جميع المؤثرات على البيئة الجوية، وما تراه منصات غير الهيئة تأخذ في الحسبان نسب أقل للغبار العالق في الجو.

وشدد على عدم خروج المؤثرات السلبية مثل ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين والمؤثرات السلبية الأخرى عن المعايير الوطنية والإقليمية.

حملة كبرى لاستخدام أكياس صديقة للبيئة بدل البلاستيكية

كشف مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبد الله الأحمد عن قيام الهيئة بحملة كبرى من خلال الصندوق البيئي لاستبدال الأكياس البلاستيكية الموجودة في الجمعيات التعاونية والتي لا تتحلل والتحقق من الآثار السلبية للأكياس البلاستيكية والقيام بما يلزم لفحصها.

وأكد أن معظم الأكياس الموجودة في الكويت ليست صديقة للبيئة ولها تأثيرات سلبية على البيئات البرية والبحرية والجوية.

«البيئة» توقع مذكرة تعاون مع «حماية البيئة»

وقعت الهيئة العامة للبيئة امس مذكرة تعاون مع الجمعية الكويتية لحماية البيئة بشأن برنامج «كل يوم يال ٢».

وأكد مدير عام الهيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن المذكرة تأتي لأهمية البرنامج في تعزيز التوعية لدى مجموعة واسعة من الجمهور.

وأكد دعم الهيئة المستمر للمجتمع المدني والحرص على زيادة الوعي لدى الجمهور بالشأن البيئي.