أقرّ وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة محمد عثمان العيبان، الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035 التي سلطت الضوء على كل المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي، ووضعت حلولا لمعالجتها من خلال 8 برامج مختصة بتطوير العمليات الحكومية وتعزيز الاستثمار الصناعي عبر 48 مشروعا، يتم تنفيذها بالتعاون مع جهات الدولة المعنية.
وقال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان، إن اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة الأخير اعتمد الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035، وتضمن جدول الأعمال عدداً من البنود المهمة التي تسهم في حوكمة أعمال الهيئة وتحقيق مزيد من الشفافية، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الصناعية.
سحب القسائم المخالفة
من جهته، أشار المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف المهندس محمد عيد علي العدواني إلى اعتماد المجلس برئاسة وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب توصيات عدة من بينها إلغاء التراخيص الصناعية وسحب القسائم الصناعية المخالفة، كاشفاً النقاب عن وجود 25 قسيمة وترخيص صناعي مخالف منذ يونيو 2023، مؤكدا حرص «الهيئة» المستمر في تطبيق القانون على مخالفي الإجراءات المنصوص عليها من أصحاب القسائم الصناعية.
ضوابط التخصيص
وأضاف أن المجلس اعتمد القواعد والضوابط الجديدة المتعلقة بتخصيص القسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة وغير مخصصة حاليًا لأحد، موضحاً بأن هذه الضوابط سيتم الاعلان عنها، كونها لم تكن متاحة في السابق وطرحها من خلال مزايدة لأفضل قيمة إيجارية، لتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة وزيادة الايرادات العامة للدولة.
وأوضح أن المجلس أقر في اجتماعه، كذلك، الضوابط والاشتراطات والمستندات المطلوبة لتأهيل واعتماد المكاتب الاستشارية وفق معايير محددة في مجال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية المقدمة للهيئة العامة للصناعة، بهدف إضفاء جودة فنية عالية للمشاريع من حيث حصر الموارد الفنية اللازمة ومستلزمات الانتاج ومصادر الطاقة ومعدلات الاستهلاك والتكنولوجيا، مشيرا إلى بعض الضوابط والاشتراطات اللازمة للتقديم، ومنها سريان مفعول الترخيص التجاري وحصول صاحب الترخيص على مؤهل علمي في مجال التسويق او التمويل او الاقتصاد او الهندسة او المحاسبة، كما يكون للمكتب كادر استشاري من الاختصاصيين.
القبس
