كشفت صحيفة محلية أن الهيئة العامة للصناعة طرحت رسمياً ممارسة الخدمات الاستشارية لأعمال دراسة الجدوى والمخطط الرئيسي، وإعداد الدراسات اللازمة لمدينة النعايم الصناعية.
وقالت مصادر مطلعة أنه متى ما سارت ممارسة دراسة الجدوى في طريقها من دون تعثّر، ولحقتها ممارسة طرح المشروع، فإنه من المتوقع انجاز مدينة النعايم الصناعية قبل نهاية مطلع عام 2027، على مساحة تبلغ 6 ملايين متر مربع، إذ من المتوقع ان يتم فض العطاءات واختيار المكتب الاستشاري الهندسي، الذي سيُحدد ملامح وطريقة الاستثمار في مدينة النعايم الصناعية خلال الربع الاول من العام المقبل، يليه طرح ممارسة انجاز الأعمال في الربع الثاني من العام نفسه.
ولفتت المصادر الى ان الهيئة العامة للصناعة حددت المدة الزمنية المقدرة لإنجاز أعمال المشروع بحوالي 730 يوماً، تبدأ من تاريخ مباشرة المستثمر الفائز في الممارسة الرئيسية الخاصة في بناء وتشغيل المشروع.
تنويع الدخل
ويأتي المضي قدماً في إنشاء مدينة النعايم الصناعية تأكيداً لتحقيق الأهداف والطموحات، التي أنشئت من أجلها الهيئة العامة للصناعة، ولضمان تنوع مصادر الدخل القومي والتوسعات المستقبلية للمصانع الحالية والمستقبلية، كما تهدف الى خلق فرص عمل مجدية للمواطنين في القطاع الصناعي بجانب جذب استثمارات لدولة الكويت، ووضعها في مكانة اقتصادية وصناعية متميزة.
ومن ضمن استراتيجية الهيئة العامة للصناعة إنشاء مدن صناعية جديدة متكاملة الخدمات، على أن تكون قائمة على مقومات المدن الذكية والمستدامة، والتي من ضمنها تطوير وتجهيز وتهيئة وإدارة وتشغيل مدينة النعايم الصناعية البالغة مساحتها 6 ملايين متر مربع الواقعة غرب البلاد.
تأهيل المستثمرين
ذكرت المصادر أن المكتب الاستشاري المقرر اختياره والاستعانة بخدماته، سيقوم في إعداد دراسة الجدوى والمخطط الهيكلي Master Plan، وإعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لمدينة النعايم الصناعية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للهيئة في عملية تأهيل المستثمرين، وتقييم العطاءات، وصولاً لاختيار المستثمر الفائز، حيث إنه سيتم طرح تنفيذ المشروع بنظام الـBOT، وسيتم تحديد سنوات حق الانتفاع للمستثمر من القطاع الخاص، وفق ما تراه دراسة الجدوى المقرر انجازها من المكتب الاستشاري.
وأضافت المصادر أن الهيئة العامة للصناعة ستطلب من المكتب الاستشاري، من خلال دراسة الجدوى التي سيقوم بها، التأكد من توافق المشروع مع الخطة الإستراتيجية للهيئة وواقع المدن الصناعية في الدول المجاورة، بالاضافة الى تقديم المساعدة الفنية للهيئة في التفاوض مع المستثمرين والترسية على المستثمر الفائز.
متطلّبات وشروط
وضعت الهيئة العامة للصناعة عدداً من المتطلّبات والشروط التي يجب على المكتب الاستشاري الهندسي القيام بها، وتلبيتها في دراسة الجدوى للمشروع، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:
– الجوانب الفنية للمشروع، وتشمل دراسة حجم السوق واتجاهاته لتحديد أهداف المشروع وأغراضه الانتاجية والخدمية.
– تحديد مكونات المشروع من الانشطة، سواء «الصناعي – اللوجستي – الخدمي – المراكز الحكومية – سكن العمال – الحرفي – التجاري – الاستثماري».
– دراسة القطاعات المستهدفة، وذلك بما يتناسب مع استراتيجية البيئة، مع إعطاء نسبة النشاط الصناعي النسبة الأعلى.
– دراسة الجوانب التشغيلية للمشروع، مع وضع افتراضات قدرة المشروع على استرداد التكلفة ونسبة العائد الداخلي المتوقع.
– افتراضات مشاركة القطاع الخاص بالمشروع ورغبته بالمشاركة في تنفيذه.
– تحديد التكلفة الاجمالية المتوقعة للمشروع متضمنة رأس المال المقترح، إضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة المرتقبة لسنة التشغيل الواحدة.
– عمل جدول لتوزيع مخاطر المشروع التي قد تؤثر على التكلفة، والجدوى، والقدرة على التمويل المصرفي، والاستدامة والاستراتيجيات والخطط المقترحة لتفادي تلك المخاطر.
– تحديد المنافع الاقتصادية المتوقعة من المشروع.
– اقتراح الحوافز والإعفاءات الجمركية أو الضريبة أو غيرها اللازمة لنجاح المشروع.
– تبيان دور المستثمر والإطار التعاقدي للمشروع.
– تقرير الإجراءات التي تكفل المنافسة في اختيار المستثمر.
– تحديد أدوار ومسؤوليات الأطراف المقترح مشاركتها.
– وضع جدول زمني لتنفيذ المشروع متضمناً المدة المقترحة للبناء ومدة الاستثمار.
– قياس حجم الاستثمار ومصادر التمويل.
– صياغة العقود القانونية.
القبس
