كشف مصدر مطلع عن التحقيق مع 8 مسؤولين في جهات حكومية عدة، خلال العام الحالي، في جرائم التلاعب بالمال العام والتنفيع بمنح مناقصات لأشخاص بعينهم، مقابل الحصول على أموال ومنافع شخصية.
ولفت المصدر إلى أن أوامر منع سفر صدرت بحق بعض هؤلاء المسؤولين المتهمين، في حين سيتم استدعاء المسؤولين الآخرين للتحقيق خلال الأيام المقبلة.
وبين المصدر أن المسؤولين المتهمين استغلوا سلطتهم في المناصب الحكومية، وتحصلوا على مئات الآلاف من الدنانير بالتنفيع في المناقصات العامة ومنحها لأشخاص بعينهم بلا وجه حق، رغم القانون، وأحيلوا إلى جهات التحقيق بعد اكتشاف أمرهم.
وأكد المصدر أن من بين هؤلاء القياديين وكلاء وزارات سابقين، موضحاً أن لجان تحقيق مشكَّلة في جهات حكومية عدة كشفت عن زيادة قضايا التنفيع والتلاعب بالمناقصات والمشاريع ومقدرات الدولة، وارتكاب مخالفات لقياديين ومسؤولين سابقين.
ورجح المصدر إسناد تهم غسل أموال بحق بعض المتهمين بعد ثبوت وجود أموال حصلوا عليها بلا حق.
ولفت المصدر إلى أن جهات التحقيق فتحت، أخيراً، ملفات تورُّط مسؤولين في التنفيع والإضرار بالمال العام والاختلاس والإهمال.
من قضايا الاعتداء على المال العام:
◄ التنفيع
◄ الإهمال
◄ الإضرار
◄ الاختلاس
◄ الاستيلاء
◄ التربُّح
القبس