حذَّرت مصادر مطلعة من احتمال زيادة نقص الكهرباء في الكويت لسنوات عديدة قد تصل إلى صيف 2027، ما قد يهدد أمن الطاقة في البلاد وربما يتسبب بخسائر اقتصادية خصوصاً في القطاعين النفطي والصناعي.
وبينت أن الدراسات والارقام والإحصاءات الخاصة باستهلاك الكهرباء بالبلاد تشير إلى زيادة النقص في توفير الطاقة للسنة الحالية والسنوات المقبلة، حيث إنه بحسب التقديرات فنقص الكهرباء في صيف 2024 سيصل إلى حوالي 700 ميغاواط، بينما في صيف 2025 سيتعدى 2000 ميغاواط، ليرتفع إلى 2500 ميغاواط في صيف 2026، وبذلك تكون نسبة النقص في تزايد بحدود %5–%6 سنوياً.
وأوضحت ان تقادم العمر التشغيلي لمحطات إنتاج الكهرباء والمياه الحالية يشكل تهديداً على توفير الكهرباء والماء، خصوصا في اوقات الذروة في الصيف، حيث تتكرر الاعطال ويتوقف الانتاج، لافتة الى انه لم يتم خلال 15 سنة تقريباً تنفيذ محطة إنتاج كهرباء رئيسية.
وضع الحلول
كشفت المصادر أنه تم فعلاً تشكيل لجان عدة في وزارة الكهرباء والماء بقرارات وزارية لوضع حلول لنقص الكهرباء، لكن للاسف لم تنجح مهمة هذه اللجان في وضع خطة عمل تنفيذية لتفادي نقص الكهرباء من خلال حلول مستدامة.
وأوضحت أن خطة قطع الكهرباء عن المصانع في الصيف بما فيها الصناعات البترولية لتوفير الكهرباء غير مجدية وتدل على غياب التخطيط السليم.
الربط الخليجي
تابعت المصادر: يعتقد البعض أن الربط الخليجي هو الحل لصيف 2024 والأعوام القادمة، وهذا أمر غير دقيق حيث إن الربط بالشبكة الخليجية يوفر طاقة محدودة ويخضع لشروط توفر الطاقة وقت الذروة من دول الخليج. علما بأن وقت ذروة الاستهلاك في جميع دول الخليج يتطابق وبالتالي ضمان توفر الطاقة من خلال الربط الخليجي أمر غير مؤكد، اضافة الى ان شراء الطاقة من الربط الخليجي مكلف لأسباب عدة.
واشارت المصادر الى ان هيئة الشراكة لم تسهم بشكل فعال في تغطية الطلب المتزايد على الكهرباء والماء، حيث انه منذ تأسيسها لم تنفذ سوي محطة واحدة (الزور الاولى الشمالية) بمشاركة القطاع الخاص، إضافة الى انها خططت لتنفيذ محطة الخيران في 2014 الا انها لم تنفذ حتى الآن.
واضافت: لا بد من اتخاذ قرارات استثنائية وسريعة لحل ازمة الكهرباء وذلك من خلال الاستعانة بمستشارين عالميين.
مطورون عالميون
أشارت المصادر الى ان الوزارة بدأت فعلا في دراسة حلول لتوفير الطاقة من خلال مطورين عالميين، الا ان هذه الخطة تقابل بالرفض من البعض، مع العلم بأن مجلس الوزراء قد وافق على شراء الطاقة من مطورين عالميين، ووجه بدوره تعليمات واضحة لوزارة الكهرباء والماء لوضع الحلول المناسبة لحل ازمة الكهرباء، واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة، لكن للأسف مع غياب القرار غابت الحلول السريعة والمستدامة.
حلول عملية
قالت المصادر إن العديد من المستثمرين العالميين تقدموا بعروضهم لبناء وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء والمياه وبيعها للدولة بسعر مناسب وأقل من تكلفة الانتاج الحالية، الا انه لم يتم البت بهذه الحلول العملية والسريعة حتى الآن.
القبس