كشفت إحصائية حديثة، صادرة عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أنه جرى تسجيل 340 بلاغاً للعنف الأسري واعتداء على أطفال من ذويهم، خلال الربع الأخير من العام الحالي.
ووفق الإحصائية، التي حصلت عليها القبس، فقد توزعت تلك البلاغات بواقع 143 بلاغاً عن العنف الأسري، فضلاً عن تعرُّض 197 طفلاً للعنف «على يد أقارب لهم»، إلى جانب 11 حالة إيواء جرى التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.
وفي مواكبة حكومية، تعكس اهتمام الدولة البالغ بهذا الملف، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة،
د.أمثال الحويلة، حرص البلاد على الرصد المنتظم لقضايا العنف الأسري وعنف الطفل، والتعامل معها باعتبارها أولوية وطنية تمس أمن المجتمع واستقراره.
وقالت الحويلة لـ القبس: «إن مؤسسات الدولة تعمل ضمن منظومة متكاملة، تركز على الوقاية والتدخل المبكر وتوفير الحماية والرعاية اللازمة للضحايا، من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز خدمات الإيواء والدعم النفسي والاجتماعي، وتوسيع قنوات التنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن حماية الأسرة والحفاظ على تماسكها وصون حقوق الأطفال، وفق أعلى المعايير».
وكشفت الحويلة، في هذا الصدد، عن استحداث لائحة داخلية لتنظيم العمل في مراكز الحماية من العنف الأسري، في خطوة تستهدف تطوير منظومة الحماية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مؤكدةً أن هذه اللائحة تمثل إطاراً تنظيمياً شاملاً يراعي خصوصية المجتمع الكويتي، ويعزز كفاءة التعامل مع الحالات، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة والطفل.
وأشارت الوزيرة الحويلة إلى أن تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية ضحايا العنف الأسري واستئناف أعماله يُعدان خطوةً محوريةً في استكمال منظومة الحماية التي نصّ عليها قانون الحماية من العنف الأسري (16 لسنة 2020)، موضحةً أن القانون تضمّن إنشاء الصندوق منذ صدوره، إلا أن تنفيذه تأخر سنوات عدة لأسباب متعددة.
وأوضحت أنه «انطلاقاً من التوجيهات السامية للقيادة الحكيمة بضرورة تكثيف الجهود لضمان أمن واستقرار الأسر، وتقديم أفضل الخدمات لأفرادها، جرى أخيراً تشكيل مجلس إدارة الصندوق مع التوجيه بضرورة استئناف أعماله على الفور».
وفيما يلي التفاصيل:
في إطار جهود الدولة، للوقاية من حالات العنف الأسري وعنف الطفل، ووفق إحصائية الربع الأخير من العام الحالي، الصادرة عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، التي حصلت عليها القبس، جرى تسجيل 340 بلاغاً للعنف الأسري والطفل، توزعت بواقع 143 بلاغاً عن العنف الأسري، فضلاً عن تعرض 197 طفلاً للعنف «أغلبهم على يد أقارب لهم»، إلى جانب 11 حالة إيواء تم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.
وفي السياق ذاته، وضمن جهود الدعم النفسي والتأهيلي، نفّذ قسم تنمية وتأهيل المرشدين 56 مقابلة إرشادية، كما قدّم استشارتين هاتفيتين في مجال السمع والنطق، و52 استشارة هاتفية، وذلك ضمن منظومة متكاملة تهدف للحماية والتدخل المبكر وتعزيز الاستقرار الأسري.
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة حرص الدولة على الرصد المنتظم لقضايا العنف الأسري وعنف الطفل، والتعامل معها باعتبارها أولوية وطنية تمس أمن المجتمع واستقراره، مشددة على أن مؤسسات الدولة تعمل ضمن منظومة متكاملة تركز على الوقاية والتدخل المبكر وتوفير الحماية والرعاية اللازمة للضحايا، من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز خدمات الإيواء والدعم النفسي والاجتماعي، وتوسيع قنوات التنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن حماية الأسرة والحفاظ على تماسكها وصون حقوق الأطفال، وفق أعلى المعايير.
وكشفت الحويلة، في تصريح لـ القبس، عن استحداث لائحة داخلية لتنظيم العمل في مراكز الحماية من العنف الأسري، في خطوة تهدف لتطوير منظومة الحماية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مؤكدة أن هذه اللائحة تمثل إطاراً تنظيمياً شاملاً يراعي خصوصية المجتمع الكويتي ويعزز كفاءة التعامل مع الحالات، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة والطفل.
ضحايا العنف
أكدت الحويلة أن تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية ضحايا العنف الأسري واستئناف أعماله يُعدان خطوة محورية في استكمال منظومة الحماية التي نصّ عليها قانون الحماية من العنف الأسري (16 لسنة 2020)، مشيرة إلى أن القانون تضمّن إنشاء الصندوق منذ صدوره، إلا أن تنفيذه تأخر سنوات عدة لأسباب متعددة. وأوضحت أنه، وانطلاقاً من التوجيهات السامية للقيادة الحكيمة بضرورة تكثيف الجهود لضمان أمن واستقرار الأسر وتقديم أفضل الخدمات لأفرادها، جرى أخيراً تشكيل مجلس إدارة الصندوق مع التوجيه بضرورة استئناف أعماله على الفور.
وبيّنت أن المسؤولين في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عقدوا أول اجتماعات مجلس إدارة الصندوق، وشرعوا في وضع آلية عمل واضحة تشمل تنظيم استقبال التبرعات والهبات، وتحديد أوجه وآليات الصرف للمستحقين وفق ضوابط تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضافت أن التنسيق بدأ فعلياً مع الجمعيات الخيرية، في ظل مجتمع خيري فاعل، ليكون هناك جزء من تبرعات أهل الإحسان يوجه لمصلحة أبناء الوطن داخل الكويت.
لائحة داخلية
أكدت الحويلة أن استحداث لائحة داخلية يهدف لتنظيم العمل في مراكز الحماية من العنف الأسري، مشيرة الى أن تجربة دور الإيواء تُعد حديثة في الكويت، والتأخر في خوضها أتاح الاستفادة من التجارب الإقليمية ذات الخصوصية الثقافية والاجتماعية المشابهة للمجتمع الكويتي، بما يمكّن من تطوير خدمات وآليات عمل تراعي البعدين الاجتماعي والأسري.
وأشارت إلى أن استقرار الأوضاع الإدارية والفنية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بعد استحداث الهيكل التنظيمي الجديد وتعيين الأمين العام بالأصالة، إلى جانب استقطاب كوادر متخصصة في مجالات الاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية، أسهم في تحريك عجلة العمل والبدء الفعلي في تنفيذ الاختصاصات التي حدّدها القانون للمجلس. وأوضحت أن اللائحة الجديدة تنظم العمل في مراكز الحماية التابعة للمجلس، بما في ذلك دور إيواء ضحايا العنف الأسري من النساء وأطفالهن القُصّر، وكذلك مراكز حماية الأطفال ضحايا العنف الأسري.
يوم للاحتفاء بإنجازات المرأة الخليجية
على الصعيد الخليجي، كشفت الحويلة عن تقديم مقترح إلى اللجنة الخليجية للمرأة التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يقضي باستحداث يوم خليجي سنوي للاحتفاء بإنجازات وإبداعات المرأة الخليجية، مشيرة إلى أن المقترح لا يزال قيد الدراسة والمناقشة ضمن الأطر المعتمدة.
تسجيل الملاحظات لتلافي الثغرات
أكدت الوزيرة أن العمل بلائحة تنظيم العمل في مراكز الحماية من العنف قد استؤنف فعلياً، حيث حدّدت المهام والواجبات وآليات استقبال الحالات من مختلف الجهات، وآليات دراسة كل حالة لتحديد احتياجاتها، سواء من إيواء مؤقت، أو أوامر حماية، أو استشارات نفسية واجتماعية وقانونية، أو إحالات إلى جهات الاختصاص. وأضافت أنه جرى توجيه جميع أقسام المجلس بتطبيق اللائحة وتسجيل الملاحظات العملية بهدف تلافي أي ثغرات، تمهيداً لاعتماد صورتها النهائية، وفق أعلى المعايير المهنية.
عقد شراكات لتبادل الخبرات
في إطار تعزيز الشراكة والتكامل، أوضحت وزيرة الشؤون أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يعمل على إعداد بروتوكولات تعاون وشراكات مع جمعيات النفع العام والجهات الحكومية ذات الاختصاص، للاستفادة من الخبرات الفنية للمجتمع المدني، وبناء استراتيجية وطنية للتوعية بقضايا الأسرة وقوانين الدولة وخدماتها، إلى جانب تقديم الاستشارات القانونية والبرامج التدريبية التطوعية للمستفيدين من دور الإيواء، ووضع خطط للتدريب والتطوير الوظيفي للعاملين في الميدان.
القبس