قدم صندوق النقد الدولي، ثلاث توصيات رئيسية للكويت «للحفاظ على ثروة الوطن وضمان استدامتها للأجيال القادمة».
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة «الشؤون» عقب اجتماع عقدته وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة مع رئيس وفد «الصندوق» فرانسيسكو بارودي والوفد المرافق له. ووفق البيان فقد تضمنت التوصيات «التركيز على تنويع مصادر الاقتصاد وتطوير وتحسين بيئة الأعمال» وبحسب البيان أكد الوفد أن هذه التوصيات ستكون خطوات أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد في مواجهة التحديات المستقبلية.
وبين أن الطرفين أكدا أنه لا توجد حلول سريعة أو سهلة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الكويت لكن تمت الإشارة إلى الإمكانات الكبيرة التي تملكها البلاد وقدرتها على تحقيق التحول المنشود إذا تم العمل على تطبيق الإصلاحات بشكل مدروس ومتوازن.
وذكر البيان أن الاجتماع تناول مجموعة من القضايا المهمة أبرزها موضوع المساعدات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها الكويت لتحقيق استقرار اجتماعي مستدام. وأكدت الوزيرة الحويلة بحسب البيان أهمية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بطريقة تدريجية ومدروسة بهدف الحفاظ على توازن المجتمع وضمان عدم تأثر الفئات المستفيدة من المساعدات موضحة أن «الوزارة» تتبنى نهجاً شاملاً يعتمد على إصلاحات تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وبينت أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة للاصلاحات تركز على تحسين النظام الاجتماعي والاقتصادي بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار على المدى الطويل موضحة أن هذه الاستراتيجية تأتي ضمن الجهود الرامية لتحقيق رؤية الكويت التنموية وتعزيز رفاهية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الوطن.
الجريدة