أعلنت النيابة العامة استمرار التحقيقات في قضايا شراء الأصوات، مشيرة إلى مواجهة المتهمين بأدلة تورطهم في هذه الجرائم.
وأوضحت النيابة العامة أنها باشرت بإشراف مباشر من النائب العام المستشار سعد الصفران التحقيق في عدة بلاغات ووقائع تشكل جرائم رشاوى انتخابية وشراء أصوات الناخبين بإغرائهم بالمال، حيث تم تشكيل فرق من أعضاء النيابة العامة لتلقي تلك البلاغات ومباشرة الإجراءات اللازمة حيالها، وصولاً إلى إنجاز التحقيقات فيها بآجال ناجزة، مراعاة ليوم الانتخاب.
وأكدت النيابة أنه تم التحقيق مع 22 متهماً وُجهت إليهم الاتهامات المنصوص عليها بالمادة الـ44 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته، ومن ضمن المتهمين أربعة مرشحين ووسطاء لهم في عمليات شراء الأصوات، وآخرون تحصلوا على مبالغ مالية نظير التصويت لمصلحة مرشح معين، وتمت مواجهة المتهمين كافة بالمضبوطات المتصلة بالوقائع محل التحقيق، ومن ضمنها مبالغ مالية ووثائق جنسية ورسائل عبر وسائل الاتصال الهاتفية مرصودة في الهواتف المضبوطة وكشوفات انتخابية ومستندات العمليات البنكية للتحويلات المالية بين أطراف الواقعة.
وجار استكمال إجراءات التحقيق في وقائع بعد صدور أوامر بالقبض على خمسة متهمين آخرين من بينهم ثلاثة مرشحين.
إخلاء سبيل
إلى ذلك، وفي حين قررت النيابة العامة، أمس (الإثنين)، إخلاء سبيل حكم كرة القدم المتهم بشراء الأصوات لمصلحة مرشحين، تكون النيابة قد أخلت سبيل جميع المتهمين، ما عدا ثلاثة مرشحين لم يتم ضبطهم حتى الآن، وقد صدرت بحقهم أوامر ضبط وإحضار، إضافة إلى «المفتاح الباكستاني» الذي صدر قرار بحبسه لمدة 21 يوماً وأحيل إلى السجن المركزي، بعد أن خضع لتحقيقات متواصلة مع بقية المتهمين أمام النيابة العامة.
وأبلغت مصادر القبس أن وزارة الداخلية واصلت تقديم الأدلة الثبوتية لتورط «شبكة السمسرة والوساطة لشراء الأصوات» في الاتفاق مع عدد كبير من المواطنين على بيع أصواتهم لمرشحين لقاء مبالغ مالية.
وكشف مصدر مطلع أن التحريات والتحقيقات أثبتت أن الصوت يتم شراؤه بـ500 دينار من المقربين أو المنتمين للقبيلة.
أما الأشخاص العاديون، فيتم شراء الصوت الواحد منهم بـ300 دينار، لافتاً إلى أن «وسطاء شراء الأصوات» كانوا يتبعون آلية تدل على الحذر والتحوط لدى الاتفاق مع المواطنين على بيع أصواتهم، لكن «الداخلية» كمنت لهم وضبطتهم بالجرم المشهود، ولا تزال التحقيقات جارية.
القبس