على الرغم من الجهود الحكومية لتحصيل مستحقاتها، فان الارقام الصادرة عن الحساب الختامي للسنة المالية 2022 – 2023 تشير إلى ارتفاع الديون المستحقة للحكومة بنسبة %14 من 2.1 مليار دينار خلال السنة المالية 2021 – 2022 لتصل الى 2.4 مليار دينار، خلال العام الفائت، مما يعني ان مشكلة تحصيل المستحقات الحكومية لا تزال مستمرة.
وتشمل الديون المستحقة للحكومة قضايا متداولة بالمحاكم بانتظار صدور أحكام قضائية نهائية بشأنها، ومستحقات على الأفراد بسبب صرف مرتبات أو مكافآت أو علاوات للموظفين من دون وجه حق، ومستحقات لوزارة النفط على بعض الدول لمنحها فترة سماح لتسديد ما استُحق عن مبيع النفط الكويتي، والمستحقات الضريبية على بعض الشركات الكبيرة التي تزاول نشاطها في الكويت، ومستحقات وزارة الكهرباء والماء تجاه الشركات والمؤسسات والأفراد عن رسوم الكهرباء والماء.
ارتفاع الضرائب والرسوم
كشفت وزارة المالية عن ارتفاع الايرادات المحصلة نظير الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها خلال العام المالي الفائت 2022 / 2023 والتي شهدت تحصيل 581.4 مليون دينار، بزيادة عن الايرادات المحصلة في العام السابق له والتي بلغت 462.4 مليون دينار، حيث زادت الضرائب على الدخل والارباح والمكاسب الرأسمالية لتصل الى 164.8 مليون دينار مقابل 131 مليونا.
كما شهدت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية زيادة كبيرة، بعد ان بلغت 395 مليون دينار مقابل 306 ملايين دينار، واشارت البيانات الصادرة عن الحساب الختامي للسنة المالية 2022 / 2023 الى ان اجمالي الضرائب على الدخل والارباح والمكاسب الرأسمالية من الشركات بلغت 164.8 مليون دينار بزيادة عن تقديرات الميزانية نفسها، ويشمل هذا النوع من الضرائب:
– 95.5 مليون دينار ضرائب الدخل من الشركات الاجنبية.
– 34.1 مليون دينار ضريبة الدخل من الشركات الكويتية لدعم العمالة الوطنية.
– 8.6 ملايين دينار حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية.
– 26.1 مليون دينار مساهمة الشركات في خدمات الدولة.
– 428 الف دينار ايرادات اصدار شهادات ضريبية او غيرها.
الضرائب على الملكية
تشمل هذه المجموعة الضرائب المفروضة عى استخدام الثروة او ملكيتها او نقل ملكيتها، حيث بلغت تقديرات السنة المالية 18 مليون دينار، فيما وصل اجمالي الايرادات المحصلة نحو 21.3 مليون دينار بزيادة %18.8 عن تقديرات الميزانية.
ضرائب التجارة والمعاملات الدولية
تشمل هذه المجموعة الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد الاخرى والضرائب على الصادرات وارباح احتكارات التصدير والاستيراد وارباح التغير في اسعار صرف العملات، حيث بلغت تقديرات السنة المالية 388.6 مليون دينار فيما بلغ اجمالي الايرادات الفعلية 395.2 مليون دينار بزيادة %1.7، فيما بلغ اجمالي الضرائب الجمركية التي تم تحصيلها على السلع الواردة خلال العام الفائت نحو 379 مليون دينار.
النظام الضريبي الحالي
يشمل النظام الضريبي الحالي أنواعا عدة من الضرائب أهمها:
– ضريبة الدخل (95.5 مليون دينار)
هو الذي يتم تطبيقه بناء على مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 التي تم من خلالها فرض ضريبة دخل سنوية على كل هيئة أو مؤسسة أجنبية تزاول العمل أو التجارة وذلك عن نشاطها في الكويت بمقدار %15 من الدخل الصافي الخاضع للضريبة.
– دعم العمالة: (34.1 مليون دينار)
قانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية، الذي يتم بموجبه فرض ضريبة بنسبة %2.5 من صافي الأرباح السنوية على الشركات الكويتية والخليجية المدرجة بسوق الأوراق المالية.
– الزكاة والمساهمة في الميزانية: (34.7 مليون دينار)
قانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة الذي يتم بموجبه احتساب نسبة مقدارها %1 سنوياً من صافي أرباح الشركات الكويتية بهدف دعم الميزانية العامة للدولة.
القبس