تواصلت حلقات مسلسل استقالات القياديين، وارتفع عدد تاركي المناصب في جهات الدولة إلى 16 قيادياً خلال 37 يوماً « من 17 نوفمبر حتى امس»، ما يعمق المشكلات ويعطل المشاريع.ورغم توالي الاستقالات منذ أشهر، لفتت استقالة رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق والنقل البري حسين الخياط، ونائبه خالد بن سلامة الأنظار أكثر من غيرها، لكونها مسببة وكاشفة عن التخبط وسوء التخطيط والتراخي في تنفيذ المشاريع الحيوية اللازمة لصيانة الطرق والتقاطعات وبناء الجسور وغيرها من أعمال تطويرية أصبحت ضرورية لحل الأزمة المرورية وتطوير شبكة الطرق.
وانطوت استقالة الخياط وبن سلامة على جملة أسباب، أبرزها عدم منح هيئة الطرق الاستقلالية وصعوبة العمل في ظل تشابك الاختصاصات وتكليفهما أعمالا خارج نطاق المهام الرئيسية.
وأبلغت مصادر مسؤولة القبس، أن هذا العدد الكبير وغير المسبوق من المستقيلين يزيد المشكلات في جهات الدولة ويعمق حالة اللااستقرار، ما يستلزم وقفة حاسمة، ووضع خطة عاجلة لشغل المناصب القيادية الشاغرة وتعيين قياديين فيها بالأصالة.
ميدانياً، سادت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أمس حالة من الضبابية والتخبط في أعقاب استقالة رئيس مجلس إدارتها ونائبه، وسط تكهنات حول مصير الهيئة التي تعاني منذ إنشائها في 2014 من المناصب الشاغرة.
وفي الوقت الذي سلطت فيه الاستقالة المسببة لقياديَي الهيئة الضوء على التخبط وعدم التخطيط، دخلت مشاريع مستقبلية حيوية بكلفة تتجاوز 5 مليارات دينار في «نفق المجهول»، وهي مدرجة ضمن استراتيجية هيئة الطرق، منها مشروع السكك الحديدية الذي تأخر تنفيذه لسنوات.
وتطرقت المصادر إلى تقارير ديوان المحاسبة التي انتقدت وجود خسائر مستمرة في هيئة الطرق، وتأخر مشاريع تطوير الطرق والجسور والتقاطعات، ما فاقم الأزمة المرورية وجعل الكثير من الشوارع والطرقات متهالكة، فضلاً عن عدم تنفيذ مشاريع حيوية مثل النقل الجماعي المدرج على خريطة التنفيذ منذ سنوات.
ترقب وتكهنات
وعاشت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أمس حالة من الترقب في أعقاب الإعلان عن قبول وزيرة الأشغال وزيرة الكهرباء والماء استقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة ونائبه.
ورصدت القبس خلال جولتها حالة من الجدل والنقاش تركزت حول مصير الهيئة وما إذا كان قبول الاستقالة يفتح المجال أمام إلغاء الهيئة، كما يطالب بذلك عدد من النواب وهي المطالبات التي سبق وتكررت بل وتمت مناقشتها قبل سنوات في مجلس الأمة بناء على طلب وزير الأشغال وقتها م.حسام الرومي.
تقارير «المحاسبة»
وفق مصادر، فإن أسئلة عدة يصعب الإجابة عنها في ضوء تلك التطورات، لعل أبرزها توقيت استقالة الرئيس ونائبه وعلاقة ذلك بتقارير ديوان المحاسبة التي أشارت لها القبس في عددها الصادر بتاريخ 19 والتي انتقدت وجود خسائر مستمرة في الهيئة على مدار السنوات الخمس الأخيرة، فضلا عن مخالفة أعضاء في مجلس الإدارة لقانون إنشاء الهيئة وتحديدا المادة 6 والخاصة بعدم جواز تقديم الأعضاء استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو توليهم وظيفة أو عملا آخر في القطاعين العام والخاص أثناء العضوية.
التساؤلات شملت كذلك مدى تأثير حالة عدم الاستقرار تلك والمستمرة منذ فترة، قبل أن تصل ذروتها بالاعلان عن الاستقالة، في مستقبل المشاريع التي تنفذها الهيئة حاليا وكذلك تلك المستقبلية، علما بان ميزانية الهيئة السنوية تراوحت بين 300 و400 مليون دينار خلال السنوات الماضية. وعلى مستوى تلك المشاريع فقد انتقد التقرير تأخر عدد من تلك المشاريع فضلا عن وجود العديد من الملاحظات الخاصة بتراخي الوزارة والهيئة في تحصيل الغرامات المستحقة على المقاولين العاملين على تنفيذها بعد تأخر نسب الإنجاز عما هو متوافر تعاقديا.
طرق وجسور
تشمل قائمة المشاريع التي تنفذها هيئة الطرق، التي شملتها ملاحظات ديوان المحاسبة مشروع إنشاء وإنجاز طرق وصيانة طرق وجسور في جنوب السرة بقيمة 96 مليون دينار، التي تأخر المقاول أيضا في تقديم البرنامج الزمني دون فرض الغرامة، وقدرها 7 آلاف دينار عن اليوم الواحد.
وتنفذ الهيئة مشروع إنشاء واستكمال وصيانة الطرق والتقاطعات للجزء القادم من الطريق الدائري السابع بقيمة 66.6 مليون دينار، حيث رصد التقرير إصدار العديد من التمديدات الزمنية لمعظم مراحل المشروع بسبب عدم التنسيق الجيد.
149 مليوناً للطريق الإقليمي الشمالي
تواصلت الانتقادات الرقابية لتأخر تقديم البرنامج الزمني لمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الطريق الاقليمي الشمالي بقيمة 149 مليون دينار، ولم يتم توقيع غرامة التأخير المقررة، وقدرها 15 ألف دينار عن اليوم الواحد.
وعلى مستوى المشاريع المستقبلية، التي تقدر تكلفتها المبدئية خلال السنوات الـ15 المقبلة قرابة 5 مليارات دولار، يعتبر مشروع سكك الحديد، الذي تأخر بدء تنفيذه لسنوات، قبل أن تباشر الهيئة والوزارة أخيرا السير في إجراءات طرح مشروع أعمال الدراسة والتصميم واعداد المستندات الخاصة بمناقصة المرحلة الأولى منه.
شواغر قيادية إضافية
بقبول الاستقالة الثنائية تتزايد الشواغر القيادية في هيئة الطرق، التي لازمتها منذ إنشائها في عام 2014، إذ خلا منصب رئيس مجلس الإدارة ممن يشغله بالأصالة لفترات طويلة، فيما يتم شغل منصب المدير العام بالتكليف منذ 2018، كما لم يتم تعيين أي نواب للمدير العام منذ بدء عمل الهيئة.
تشابك الاختصاصات
تضمنت استقالة رئيس الهيئة العديد من الأسباب، ابرزها تشابك الاختصاصات مع وزارة الأشغال وغياب الاستقلالية وعدم تعيين المدير العام للهيئة بالأصالة ونواب له حتى الآن، وكذلك عدم نقل الموظفين للهيئة وفق نص المادة الـ٢٢ من قانون إنشائها، إذ يقدر عدد موظفيها حتى الآن بـ40 موظفا فقط. ومن بين الأسباب كذلك، عدم قدرة الجهاز التنفيذي للهيئة على تنفيذ توجيهات مجلس الإدارة وقيام الجهاز التنفيذي بأعمال خارج نطاق اختصاص الهيئة على حساب الاعمال الأساسية.
اختصاصات لهيئة الطرق وفق مرسوم إنشائها في 2014
◄ تطوير خدمات النقل الجماعي
◄ التنسيق مع الجهات الحكومية لاستغلال الأراضي المملوكة للدولة
◄ دعم شركات النقل المحلية
◄ تطوير وإدارة وصيانة شبكات الطرق ومنظومة النقل البري
◄ تحديد نظام وقوف وصف السيارات والشاحنات
◄ تركيب وتشغيل وصيانة الإشارات الضوئية والعلامات المرورية
◄ توفير الحلول للقضاء على الاختناقات المرورية
◄ إجراء ودعم وتشجيع الدراسات والبحث العلمي وتأهيل الكوادر لإدارة منظومة النقل
صحيفة القبس