تناقش اللجنة المالية البرلمانية، يوم الأحد المقبل، ملف المتقاعدين، والاقتراحات النيابية المتعلقة بتعديل قانونه، ومنها رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 1500 دينار شهرياً، وإعادة تسوية المعاشات بالزيادة كل 3 سنوات، كما يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف ربع صافي المعاش، بما لا يجاوز المستحق عن 28 شهراً، وتسقط بقية الأقساط التي لم يتم سدادها عند وفاة المقترض.
وتبحث اللجنة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك، وممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اقتراحاً بقانون في شأن تعديل المادتين 19 مكرراً، و21 من الأمر الأميري بالقانون 61 /1976 بإصدار قانون التأمينات.
ويقضي التعديل بأن يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 1500 دينار شهرياً، ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.
لقراءة تفاصيل الخبر اضغط على الرابط الأصلي
https://www.alraimedia.com/article/16493