أعلنت النيابة العامة عن تفعيل الغرفة الافتراضية لمواجهة حالات الاحتيال المالي وغسل الأموال بالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية واتحاد مصارف الكويت.
وقد بلغ عدد بلاغات عمليات الاحتيال المالي خلال الفترة من 7 وحتى 23 ديسمبر الجاري «136» بلاغاً بمبالغ قدر إجماليها 185.500 دينار.
وفي هذا المقام، حذرت «النيابة» من التعامل بنكياً مع الجهات غير الموثوقة لأي غرض كان؛ سواء باستخدام روابط بنكية أو تلقي مدفوعات أو إتمام عمليات بيع، لما يترتب عليه من إيقاف تفعيل الحسابات البنكية إلى حين التثبت من صحة تلك المعاملات.
كما دعت النيابة العامة كل من يتعرض لعملية خصم أو تحويل من حسابه دون علمه إلى المسارعة في الاتصال على البنك والإبلاغ عنها.
الجريدة