شهدت ساحة الإرادة، وقفة احتجاجية، بحضور نيابي، استجابة لدعوة بعض الناشطين، للتعبير عن رفضهم سياسة الحكومة تجاه زيادة الأسعار، والدعوة إلى الإصلاح والتعاطي مع الملفات التعليمية والصحية والإسكانية، وحل بعض الملفات العالقة، وحضر عدد من المواطنين مطالبين باتخاذ خطوات تلبي طموح المواطن.
وتحدث في الوقفة النواب المشاركون، حيث أكد النائب حسن جوهر أن المجلس موجود بقوة الدستور وبإرادة الشعب الكويتي، ووجوده أمر دستوري قائم.
كما أكد النائب مهلهل المضف أن «تعطيل المجلس ليس من مسؤولية أعضاء مجلس الأمة، حيث إن هناك تخاذلاً حكومياً مع الأسف، والتعاون مع بعض الأطراف في مجلس الأمة أدى إلى تعطيل المؤسسة التشريعية.
وأختلف مع من يتهم أعضاء المجلس بعدم ممارسة دورهم، حيث إن النواب قدموا كل ما عليهم وفق الأدوات الممنوحة لهم دستورياً»، مشيراً إلى «أننا نعاني من فراغ دستوري كبير، حيث يتم استغلال بعض النصوص مع الأسف، وهذا أمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه».
وأضاف المضف أنه «دائماً أردد أن العمل البرلماني يجب أن يصاحبه عمل سياسي، وحراك خارج أسوار البرلمان، حيث إن العمل السياسي غير مرتبط بالبرلمان فقط، بل الحركة السياسية يجب أن تكون نشطة وحية خارج البرلمان تساند أي عمل إصلاحي داخل المجلس.. وأنا مشارك هناك كعضو مجلس أمة، ومواطن بالدرجة الأولى في هذا الحدث الذي نتمنى أن تكون بداية نقلة نوعية في العمل السياسي».
وأكد أنه «يجب أن يكون رئيس الوزراء الجديد قادراً على النهوض بمهامه في المرحلة المقبلة، وأن يتعاون مع مجلس الأمة على إنجاز المشروع الذي تم تقديمه من قبلنا سواء في الحوار الوطني أو بعد الحوار».
وشدد على أن «أي حكومة تأتي برئيس قادم، مهما كان اسمه، لا يتعاون معنا في ما تم انجازه بهذا البرنامج، فلن يكون هناك تعاون واستقرار حقيقي للمشهد السياسي بشكل عام».
من جانبه، قال النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي إن «الحكومة عاجزة والمجلس تعطل أكثر من 200 يوم بسبب 3 حكومات متعاقبة، كان يمكن تشريع الكثير من القوانين التي تفيد المواطنين».
بدوره، قال النائب ثامر السويط إنه «يرى الحل بالذهاب إلى انتخابات مبكرة، ونحن موجودون لسماع آراء الشعب الكويتي».
وقال النائب السابق صالح الملا، رداً على من قال إنه لن يحضر خوفاً على الشباب، أن «هذا من حقه،… لكن هذا تصريح غير موفق لأنه إذا كان عضو مجلس الأمة يقول بأن الحضور الشبابي لساحة الإرادة قد يعرضهم للابتزاز بسحب الجنسية والهوية الوطنية، فهذه كارثة، وأنا أعتقد أن الأمور لا يمكن أن تصل لهذه المرحلة».
ودعا الملا الى العودة للصناديق من جديد، حيث إن هذا الاجراء اتخذته جميع الدول المتقدمة بما يسمى بالانتخابات المبكرة.
من جانبه، قال النائب السابق عبدالوهاب البابطين إنه «اذا كان النص الدستوري يلزم الحكومة بحضور الجلسات، فيجب أن تتمثل الحكومة برئيسها أو أحد وزرائها في الجلسات، وعملية تعطيل المجلس بهذه الطريقة أمر لا يمكن القبول به».
بدوره، أشار عضو الحركة التقدمية الكويتية أحمد الديين إلى أن الفساد في الكويت أصبح نهجاً منظماً، ويجب أن يواجه من خلال الحكومة ومجلس الأمة.
وأضاف الديين تعليقاً على الفتاوى أن «مكانها ليست الساحة السياسية، إنما اشياء أخرى، ومصدر السلطات لا علاقة له بالفتاوى إنما الدولة قائمة على الديموقراطية والدستور والمدنية».
وقال الديين، رداً على سؤال عن رفض بعض النواب الدعوة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية في ساحة الإرادة: «من قال هذا الكلام لم يكن يشارك معنا سابقاً في ساحة الإرادة، وهذا شأنه، ولديه قناعاته داخل مجلس الأمة».
وأوضح الديين أنه يشارك في الوقفة الاحتجاجية بصفته مواطناً، وأنه لم يتم التنسيق مع الحركة التقدمية بخصوص تنظيم الوقفة، وإنما هي دعوة تداعى المواطنون لتلبيتها.
الرأي