قال وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، إنه “لا صحة لتجديد عقود ذات المستثمرين” مبينا السعي “لتعظيم إيرادات الدولة بآلية لا تؤدي لرفع الأسعار على المواطنين”.
جاء ذلك في تصريح صحفي تعقيبا على ما أثير في بعض وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية استقالة أحد أعضاء اللجنةالعليا لمشروعات الشراكة وعلاقة تلك الاستقالة بما اتخذته اللجنة العليا من قرارات بشأن المشروعات المقامة على أملاك الدولة عامة وبشكل خاص حول أحد الأسواق التي تم تداولها في هذه التصريحات.
وأكد الوزير حماده حرصه المطلق وزملائه أعضاء اللجنة العليا على تطبيق القوانين ذات الصلة في شأن تلك العقود وأن لا يكون من شأن مخالفتها خلق تمايز وعدم مساواة بين المراكز القانونية القائمة وانطلاقا من هذه المبادئ فقد تم إعداد دراسة شاملة حول هذا الموضوع.
وأفاد انه تم استعراض هذه الدراسة على اللجنة العليا واعتمدت من جميع أعضاء اللجنة دون استثناء بما في ذلك العضو الذي تم تداول اسمه في هذا الموضوع وتأسيسا على تلك الدراسة القانونية التي تمت بمشاركة الجهات الحكومية المختصة فقد انتهت اللجنة العليا إلى اعتماد التوصيات بإجماع الأعضاء “باستثناء عضو واحد على الرغم من اعتماده للدراسة في نفس الجلسة”.
ونفى الوزير أن يكون من بين تلك التوصيات “تجديد تلك العقود لذات المستثمرين وهو ما وجب إيضاحه وبيانه على شكل قاطع وواضح بأنه لم يتم التجديد لهم”.
وبين أن هدف الدراسة التي تم اعدادها تعظيم إيرادات الدولة وتفادي رفع الأسعار على المواطنين ولوضع معايير واضحة على أسس قانونية حاكمة لا تقبل التأويل أو التفسير في شأن أي المشاريع التي تخضع لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودون أن يتم اقحام هذا القانون بما ورد من أحكام أخرى في قوانين أخرى سارية بشأن إدارة أو بيع أو تأجير أو تخصيص أو ترخيص أي من املاك الدولة العقارية تحت أي مسمى وفقا لما نصت عليه أحكام المادة 38 من قانون الشراكة.
وأكد حمادة حرصه التام والمطلق على تطبيق النصوص القانونية الحاكمة في شأن أملاك الدولة العقارية وذلك عند اتخاذ أية قرارات بشأن العقود المبرمة على تلك الأملاك.
المصدر: كونا