افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة اليوم الخاصة للنظر في تقريري اللجنة المشتركة بشأن صرف المنحة المالية للمتقاعدين.
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد عبيد الراجحي «نشكر هذه الدعوة للجلسة، ورغم استقالة الحكومة، نرى أن قانون المتقاعدين من الأمور العاجلة، تنفيذاً للتوجيه السامي نحضر الجلسة للمساهمة في تخفيف معاناة المتقاعدين».
إلى ذلك، قال وزير المالية عبدالوهاب الرشيد «غير صحيح أنه لم يتم تحديد مدة لسداد العجز الاكتواري» مشيراً إلى ان إقرار قانون منحة المتقاعدين فيه مصلحة لهم واستدامة للتأمينات».
وأضاف الرشيد: «هناك مغالطة كبيرة بشأن مبلغ الـ 500 مليون دينار، الصرف سيتوقف عند سداد العجز الاكتواري».
ويعقد مجلس الأمة الجلسة بناء على طلب رئيس المجلس والطلبات المقدمة من بعض الأعضاء طبقاً لنص المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لنظر التقريرين الأول والثاني التكميلي للتقرير الأول للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية (بصرف المنحة المالية للمتقاعدين).
ويشتمل جدول أعمال الجلسة على الآتي:
1- التقرير الأول للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
2- التقرير (الثاني) التكميلي للتقرير الأول للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية.