Site icon Q8-Press

هيئة الزراعة: رصدنا تلاعباً في خروج الأغنام الحية من الكويت

بدأت الكويت تشديد إجراءاتها على خروج الأغنام الحية منها وخصوصا التي تصرف لها أعلاف مدعومة ومزودة بشرائح إلكترونية.

جاء ذلك بعدما رصدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجود تلاعب في خروج الأغنام من الكويت، ما جعلها تخاطب الإدارة العامة للجمارك بهذا الشأن.

وطالبت الهيئة الجمارك بعدم السماح بخروج الأغنام إلا بعد المرور على المحجر البيطري التابع للهيئة في السالمي، وذلك لأخذ الاعتماد النهائي للخروج والتأكد من الشرائح الإلكترونية والأعداد، إذ لا يسمح بخروج الأغنام التي تحمل شرائح إلكترونية ويصرف لها أعلاف مدعومة لمخالفة ذلك قرار مجلس الوزراء، وفقاً لما ذكرته صحيفة الأنباء.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة أبلغت «الجمارك» بضرورة التعميم بتلك التعليمات على جميع الموظفين، إذ إنها غير مسؤولة عن أي إرسالية يتم خروجها دون المرور على المحجر البيطري التابع للهيئة.

بدوره، أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة، سليمان عبدالعزيز الفهد، تعليمات تقضي بعدم السماح بخروج الأغنام الحية إلا بعد المرور على المحجر البيطري بالسالمي.

وفي سياق متصل، أصدرت «الجمارك» قرارا بحظر استيراد جميع أنواع الطيور الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكل أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على 70 درجة مئوية من جمهورية الجزائر بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة.

وأصدرت الإدارة قرارا آخر بشأن ربط بنود التعرفة الخاصة بالمبيدات الحشرية مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وذلك بعدما مخاطبة الهيئة للجمارك برموز النظام المنسق الذي يختص قطاع الثروة النباتية بالافراج عنها والخاصة بالمبيدات الحشرية أو مبيدات القوارض أو الفطريات أو للأعشاب وموقفات الانبات ومنظمات نمو النبات ومطهرات ومنتجات مماثلة مهيأة بأشكال وأغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات الأصناف المماثلة كالأشرطة أو الفتائل أو الشموع المكبرته وأوراق قتل الذباب.

وفي سياق آخر، وفي إطار الإجراءات الحكومية المتخذة من قبل وزارتي الصحة والتجارة والصناعة، أصدرت الإدارة العامة للجمارك قرارا بحظر استيراد وبيع وشراء وتداول جميع أنواع المستحضرات التي تحتوي على المواد المسرطنة مثل مواد بوتيل فينيل وميثيل بروبيونال (ليليال) بكل أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها، جاء ذلك، بعد القرار الوزاري رقم 165 لعام 2022 الذي أصدره وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض في هذا الصدد.

الأنباء

Exit mobile version