كشفت مصادر مطلعة أن الشروط التي حدّدتها وزارة الشؤون الاجتماعية لاستئناف الجمعيات الخيرية نشاطها في جمع التبرعات، تتضمن الحصول على موافقة مُسبقة من وزارة الداخلية للمشاريع الداخلية، وأخرى مماثلة، لكن من وزارتي الداخلية والخارجية للمشاريع الخارجية، فيما يتوجب الإجابة عن 10 أسئلة وإرفاق الثبوتيات الخاصة لاستئناف أنشطة جمع التبرعات.
وأفادت المصادر بأن الوزارة أبلغت رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية بضرورة الإجابة عن 10 أسئلة، «مع إرفاق كل الثبوتيات الخاصة بكل استفسار، في حال الإجابة بـ(نعم)»، ليتسنى لها استئناف أنشطة جمع التبرعات.
وتتركز أبرز الأسئلة في مدى توفر هيكل تنظيمي ولوائح داخلية مالية وإدارية للجمعية، وما إذا كان لديها مدير عام أو تنفيذي، ومدقق داخلي، وما إذا كانت تمارس أنشطتها بمقر في المناطق السكنية، وما إذا كانت تلتزم بصرف المساعدات من خلال النظام المركزي.
وبموجب كتاب رسمي، أبلغت الوزارة رؤساء مجالس إدارات الجمعيات والمبرات بأنه ضمن تطبيق الضوابط الجديدة المنظمة للعمل الخيري، فقد تم إلغاء كل التراخيص الصادرة عن الوزارة لتنفيذ المشاريع الخيرية المحلية والخارجية، وأنه يتعين التقدم بطلبات ترخيص جديدة من خلال نظام ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات.
وتضمن الكتاب 4 ضوابط، أولها أن يكون التقدم بطلب ترخيص لكل مشروع على حدة، وثانيها أن يتضمن الطلب القيمة التقديرية للمشروع والفترة الزمنية، فيما يتعلق الضابط الثالث بحصول «الشؤون» على موافقة «الداخلية» للمشاريع المحلية، وموافقتي «الداخلية» و«الخارجية» للمشاريع الخارجية، قبل الموافقة على الترخيص.
أما الضابط الرابع، فيتمثل في حظر جمع التبرعات للمشاريع بعد ترخيصها، من خلال منصات أخرى بخلاف الموقع الإلكتروني للجمعية أو المبرة.
لقراءة الخبر من المصدر أضغط على الرابط
https://www.alraimedia.com