أعلنت نائب المدير العام لشؤون القوى العاملة الوطنية بالإنابة إيمان الأنصاري، أنه واستمراراً للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة آثار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد،
واستكمالا لحزمة المحفزات الاقتصادية التي أقرتها الدولة لضمان استقرار أوضاع العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عن أصحاب العمل المتضررين من تلك الجائحة، وبمبادرة تؤكد حرص الدولة ومجلس الوزراء على توفير الأمان الوظيفي والاجتماعي للمواطنين، فقد تفقد مجلس الوزراء الموقر أحوال أصحاب الأنشطة الاقتصادية المتضررة بشأن غلق بعض الأنشطة التجارية حرصاً على الصحةالعامة وتجنباً لأي اختلاط يؤدي إلى تدهور الوضع الصحي في البلاد، حيث أصدر المجلس عددا من التوصيات الداعمة للأنشطة المتضررة من الغلق منها مضاعفة دعم العمالة الوطنية لمدة ثلاثة أشهر لأصحاب التفرغ التجاري المسجلين لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك أصحاب العمل المسجلين على الباب الخامس لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
وأضافت أنه وتنفيذاً لتوصيات مجلس الوزراء الصادرة باجتماعه المنعقد بتاريخ 15/2/2021، سيتم التنسيق بين الجهات المعنية وذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف ذلك الدعم اعتبارا من شهر مارس 2021 ولمدة ثلاثة أشهر.
وأكدت الانصاري أن صرف الدعم الإضافي يشمل أصحاب العمل – الباب الخامس- المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتفرغين للتجارة المسجلين لدى الصندوق الوطني،والصادر بشأنهم قرار بغلق انشطتهم كلياً، وأن المجلس يهدف من إقرار ذلك الدعم المحافظة على اوضاع أصحاب تلك الانشطة ومساعدتهم على تجاوز آثار الازمة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.
واكدت أن الهيئة سوف تتولى على وجه السرعة الإعلان عن الاجراءات والمستندات اللازمة لصرف الدعم الاضافي وأن بداية صرف ذلك الدعمسوف يكون اعتباراً من شهر مارس