ذكر مصدر مطلع أن وفداً من النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، سيتوجه الأسبوع المقبل إلى سويسرا وبريطانيا، وذلك لمتابعة ملف استعادة أموال المتوفى فهد الرجعان والمحجوز عليها حتى الآن بأحكام قضائية.
وأوضح المصدر أن تراخي الحكومة في إتمام الاتفاقات مع البنوك المستعدة للتصالح وإغلاق الملف سيكون له آثار سلبية وخيمة على المال العام ويفتح باب المساءلة النيابية.
وقال المصدر: «إن الأحكام القضائية الصادرة لمصلحة الكويت في تلك الدولتين وبنوكهما غير نهائية، وتحتاج متابعة دورية وستجري زيارة النائب العام والسلطات القضائية في تلك الدولتين».
وأشار المصدر إلى أن «إجراءات استرداد أموال الدولة لن تكون سهلة، بل هي طويلة ومعقدة، وستستمر في حال استمرار التراخي الحكومي بمتابعة هذا الملف».
القبس