يُتوقع أن تصبح الصين أكبر مساهم في النمو العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث ستكون حصتها أكبر من جميع دول مجموعة السبع مجتمعة، وفقاً لحسابات “بلومبرغ” التي تستند إلى توقعات صندوق النقد الدولي.
الصين سوف تمثل نحو 21% من النشاط الاقتصادي الجديد في العالم بدءاً من العام الحالي وحتى 2029. يُقارن ذلك بحوالي 20% بالنسبة إلى مجموعة السبع، وما يقرب من ضعف حصة الولايات المتحدة التي تبلغ 12% تقريباً.
وفي السياق ذاته ذكرت وكالة شينخوا في وقت سابق نقلاً عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ بأن استمرار النمو عالي الجودة وتقدم التحديث صيني النمط في الصين سيجلب المزيد من المنافع للعالم وسيساهم بمزيد من القوى الدافعة للنمو العالمي.
وذكرت ماو أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.2 بالمئة على أساس سنوي أعلى من الهدف الذي تم وضعه في بداية العام الماضي، ما يظهر بشكل كامل أن الاقتصاد الصيني ينتعش وأن التنمية عالية الجودة تحقق تقدما قويا. وهذا يعني توفير ثلاث فوائد على الأقل للعالم.
وأضافت ماو، أولا، إنه يوفر القوة الدافعة للاقتصاد العالمي. وأوضحت أن النمو الاقتصادي الصيني يحقق ما يزيد على 6 تريليونات يوان، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدولة متوسطة الحجم. ويظهر تقرير المنتدى المالي الدولي أن الصين أسهمت بنسبة 32 بالمئة في النمو الاقتصادي العالمي في عام 2023، وأنها أكبر محرك للاقتصاد العالمي.
وثانيا، أشارت ماو إلى أن التنمية عالية الجودة تجلب الاستقرار للاقتصاد العالمي. وأوضحت أن الاقتصاد الصيني حقق نموا مطردا وتمتع بأسس سليمة وقوية على مدار الأعوام. ورغم الاقتصاد العالمي الضعيف، تتمتع الصين بطلب محلي مستقر ومعدل تضخم منخفض وزيادة في الواردات والصادرات عكس الاتجاه العالمي في هذا الشأن، وتصدرت العالم في القيمة التصنيعية المضافة لمدة 14 عاما على التوالي. إن الصين دعامة للاقتصاد العالمي.
وأضافت ماو، ثالثا، أن الصين ستتقاسم الفرص الجديدة مع جميع دول العالم. وأشارت إلى أنه يوجد الآن في الصين أكثر من 400 مليون شخص في شريحة الدخل المتوسط، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 800 مليون في العقد القادم تقريبا.
وأكدت أن هذا سيلعب دورا مهما في تعزيز الطلب العالمي الإجمالي. ولفتت إلى أن الصين تعد شريكا تجاريا رئيسيا لأكثر من 140 دولة ومنطقة، ويتزامن ذلك مع خفض المستوى العام للرسوم الجمركية بنسبة 7.3 بالمئة، وهو ما يعادل نسبيا الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
وخلال الأعوام الخمسة الماضية، بلغت عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين نحو 9 بالمئة، وهو معدل تنافسي للغاية عالميا.
واختتمت ماو بقولها إن السوق الصينية أصبحت سوقا كبيرة يتشاركها العالم بأسره.