أحال وزير التجارة والصناعة رئيس الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور عبدالله السلمان المدير العام للهيئة أحمد الموسى إلى التحقيق على خلفية قرار «الستين» الذي ألغته إدارة الفتوى والتشريع الأسبوع الماضي.
وجاء قرار إحالة الموسى إلى التحقيق بناء لتوصية من مجلس الوزراء، وبسبب جملة مخالفات وآثار قانونية مترتبة، أولها إصداره قرار حظر إصدار أذونات العمل لمن بلغ من الوافدين سن الستين عاماً من حملة الشهادة الثانوية وما دونها، من دون الرجوع للوزير، وهو ما أكده رأي إدارة الفتوى والتشريع بعدم صحة القرار كونه صدر من غير مختص.
وكشفت مصادر مطلعة أن من ضمن المخالفات المنسوبة للموسى مسؤوليته عن وجود خلل في التركيبة السكانية، وعلى خلفية تعريض سمعة الكويت للإساءة دولياً في قضايا اتجار بالبشر، فضلاً عن مخالفات إدارية أخرى.