يتكون مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب الذي أقره مجلس الوزراء اليوم من 7 فصول تتعلق بدخول الأجانب وإخطار الجهات المختصة وإقامة الأجانب والإتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها، وقواعد إبعاد وإخراج الأجانب والعقوبات وأحكام عامة.
كما يحتوي على 36 مادة من أبرزها أنه «يحظر الإتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة»، في حين نصت مادة أخرى على أنه «يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير من دون ترخيص من وزارة الداخلية، أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته، ويحظر على الأجنبي العمل لدى الغير من دون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد».
ونصت مادة أخرى على أنه «يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته الموقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت». المخزون
أبرز بنود مشروع قانون الإقامة الجديد
1- حظر الإتجار بالتأشيرات أو تجديد الإقامة نظير مبالغ مالية
2 حظر تشغيل العامل في غير غرض استقدامه
3 حظر تسهيل العمل لدى الغير بدون إذن «الداخلية»
-4- حظر الامتناع عن سداد مستحقات العامل دون وجه حق
5- حظر عمل الأجنبي لدى الغير بدون إذن من جهة عمله
6- حظر إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية
7 – حظر إسكان العامل إذا لم تكن له إقامة صالحة
8- وجوب إخطار «الداخلية» بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته في حال عدم مغادرته الكويت
لقراءة الخبر من المصدر أضغط على الرابط
https://www.alraimedia.com