أحال مدير البلدية العام م.سعود الدبوس مقترحا بتعديل القرار الوزاري بشأن لائحة الرسوم مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية إلى المجلس البلدي لدراستها واعتمادها.
ودعا الدبوس في خطاب وجهه إلى المجلس البلدي، وحصلت القبس على نسخة منه، إلى عرض الموضوع على المجلس والبت في المقترح لما له من تأثير إيجابي في زيادة الإيرادات للمساهمة في ان تكون الإيرادات المحصلة خلال السنة المالية متقاربة مع الإيرادات التي تم تقديرها في الميزانية.واستند في كتابه إلى ما جاء في قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 حول فرض رسوم مقابل خدمات البلدية او الانتفاع بمرافق البلدية أو تعديلها أو الغائها، وكتاب الإدارة القانونية بمراجعة التعديلات المقترحة بشأن الرسوم، وقرار مجلس الوزراء بشأن نضوب السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة وتكليف كل الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة ومن ضمنها إعادة النظر برسوم الخدمات الحكومية ورفع قيمتها، وفقاً لماذكرته القبس.
وكشفت اللائحة أن الرسوم المستحدثة (المقترحة) مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية تشمل التالي:
