كشفت تقرير خاص صادر عن «كاسبرسكاي» المعنية بالأمن الإلكتروني ومقرها في المملكة المتحدة، عن تعرّض الكويت إلى نحو 5300 هجمة الكترونية يوميا، باستخدام 10 أنواع مختلفة من الفيروسات والملفات الملغمة بشفرات معقدة تساعد على اختراق الأجهزة والحواسيب.
أشار التقرير إلى تعرض الكويت في 12 الجاري، إلى 7790 هجوما الكترونيا، هو الأعلى خلال الشهر الماضي، وأن أعلى معدل للهجمات تأتي من ملفات باسم DangerousObject.Multi.Generic بنسبة تصل إلى %8.94 بينما تأتي ثانيا الفيروسات من نوع TROJAN.SCRIPT.GENERIC.
وبين أن الكويت تأتي في المرتبة 84 دوليا من اجمالي الدول التي تتعرض لمحاولات اختراق، بينما أكدت رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د.صفاء زمان أن الامن السيبراني يبقى من التحديات والمعضلات التي تقف امام التطور الهائل الذي نعيشه في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة والتطبيقات الحديثة.
وقالت زمان إن الكويت «تعاني بصورة خاصة من تأخر امكانياتها في الامن السيبراني خليجيا حيث تحتل المركز السادس خليجياً و63 عالمياً في مؤشر جودة الحياة الرقميّة لعام 2023 الصادر عن شركة (سيرف شارك) المتخصّصة بحلول الأمن السيبراني».
أولوية حكومية
وأضافت: «بالرغم من ذلك نرى عدم جدية القطاعات المختلفة والمسؤولين لمعالجة هذا الملف الخطير، الذي يجب ان يكون من الاولويات لدى الدولة، من حيث اصدار تشريعات وقوانين تنظم التعاملات الرقمية وتضمن لها الحماية».
وقالت زمان: «على الحكومة استخدام تقنيات متطورة لحماية أنظمتها، لاسيما التي أطلقت أخيراً مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث والكشف والرصد عن الاختراقات، واستخدام نظام الجدار الناري الذكي، وتقنيات التشفير لنقل البيانات الحساسة والتوقيع الرقمي، وانشاء مختبرات الامن الجنائي الرقمي التي تقوم بتعقب الجرائم لمعرفة مصادرها وتفاصيلها وغيرها من خطوات وجب على الدولة البدء بها حالاً وتعميمها على جميع مؤسساتها ومتابعة ذلك ومحاسبة المقصرين».
منظومة عمل
من جانبها، قالت عضوة مجلس ادارة الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات شروق الصايغ، إن منظومة الأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية يجب أن تتضمن اطارا تنظيميا يحدد المسؤوليات والصلاحيات والإجراءات التي يجب على المؤسسات الحكومية اتخاذها لتأمين أنظمتها الرقمية.
وذكرت الصايغ أنه يجب أن تمثل البنية التحتية الأمنية مجموعة من التقنيات والأدوات التي تستخدمها المؤسسات الحكومية لحماية أنظمتها الرقمية، حيث تشمل جدران الحماية وبرامج مكافحة الفيروسات وأنظمة التعرف على الوجه، علاوة على تطوير القدرات البشرية التي يحتاجها الأفراد العاملون في المؤسسات الحكومية لتأمين أنظمتها الرقمية.
مطالب على طاولة الحكومة
◄ إصدار تشريعات لتنظيم التعاملات الرقمية
◄ استخدام تقنيات الكترونية لحماية الأنظمة
◄ استحداث «الجدار الناري» لنقل البيانات الحساسة
◄ إنشاء مختبرات الأمن الجنائي لتعقب الجرائم
◄ تفعيل «الذكاء الاصطناعي» لرصد الاختراقات
العين على خريجي «الأمن السيبراني»
أميرة بن طرف –
أدّى تكرار الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الآلية في بعض الجهات الحكومية، إلى ازدياد الحاجة لخريجي تخصصات نظم المعلومات والأمن السيبراني. وكشفت مصادر لـ القبس، ان معظم الجهات الحكومية ادرجت تخصصات نظم المعلومات والأمن السيبراني ضمن خطة ايفاد موظفيها للدراسة، وضمن خطة الاجازة الدراسية للموظفين للعام الدراسي 2023–2024، سواء على مستوى البكالوريوس أو الماجستير. وبينت ان الطلب على تعيين خريجي الامن السيبراني ارتفع بعد حوادث الاختراق التي شهدتها بعض الانظمة الآلية في البلاد.
وأشارت إلى أن تخصص الأمن السيبراني أُدرج منذ سنوات قليلة في خطة الابتعاث الخارجي، كما ان جامعة عبدالله السالم الوليدة ادرجت التخصص ضمن برامجها، وقالت ان قسم هندسة الكمبيوتر بجامعة الكويت يدرس ادراج التخصص ضمن برامجه مستقبلا.