أشاد سفير اذربيجان اليخان قهرمان لدى الكويت بموقف الكويت تجاه قضية ناغورنو كاراباخ، لافتاً الى أنّه تواصل مع مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفير وليد الخبيزي، في شأن التطورات الحاصلة في الاقليم.
وقال قهرمان في مؤتمر صحافي صباح أمس، بمقر سفارة بلاده، إن «الكويت تدعم الحل السلمي للإقليم، وفق القرارات الأممية»، التي تنص على أن الاقليم أرض أذربيجانية محتلة من قبل أرمينيا، ولابد من استرجاعها.
وأضاف «نحن نثمن موقف الكويت الداعم لقضيتنا العادلة، وقد اطلعناهم منذ اليوم الاول على التطورات، ولا نزال في تواصل مع المسؤولين في وزارة الخارجية، لتزيدهم بأهم التطورات الحاصلة هناك».
واعتبر أن «أرمينيا تواصل انتهاكها الجسيم لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، من خلال اتباع سياسة الاستيطان غير القانوني للأراضي الأذربيجانية المحتلة، وقصف المنشآت المدنية، ما أدى إلى وقوع إصابات، ومن الممكن أن نرى أن المدن والقرى الأذربيجانية التي تبعد من 10 إلى 100 كيلومتر من منطقة المعركة، حيث تعرّضت هذه المناطق لنيران المدفعية الثقيلة والصواريخ من الأراضي الأرمينية، وخلّف القصف العديد من الضحايا، من بينهم أطفال وشيوخ بين قتلى وجرحى».
وتابع «كما تعلمون أنّه طوال ما يقارب الـ30 عاماً، عقدت أذربيجان محادثات سلام مع أرمينيا، من خلال وساطة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على أمل التوصل إلى حل سلمي، ولكن المواقف غير البناء للقيادة الأرمينية خلال مناقشات حل الأزمة سلمياً، لم تكن مهتمة بحل النزاع».
وأوضح أن منظمة التعاون الاسلامي وفي جميع قممها السنوية، تؤكد ضرورة تحرير الاقليم، وتؤكد أن أرمينيا تحتل 20 في المئة من الاراضي الاذربيجانية، وبالتالي من الضروري حل القضية وارجاع الحق الى اهله.
كما أوضح أنّ موقف روسيا يؤكد على ضرورة حل النزاع، مشيراً الى ان الرئيس فلاديمير بوتين، أوضح عدم تدخل جيشه في النزاع رغم الاتفاق الامني بين روسيا وارمينيا، لانّ النزاع يقع في أراضٍ اذربيجانية وليس على الحدود الأرمينية، مشيراً الى أن «الاقليم المحتل لا توجد بينه و بين أرمينيا حدود».
واختتم بالقول «نحن ملتزمون بالهدنة إذا التزم بها الطرف الآخر، لكنّنا مصرون على تحرير أراضينا وفق القرارات الدولية، وما اقرته مجموعة منيسك، وكذلك قرارات منظمة التعاون الاسلامي»
وفيما يلي النص الكامل لكلمة السفير الأذري خلال المؤتمر الصحفي:
في 27 سبتمبر 2020 ، قامت القوات المسلحة للجيش الأرميني ، التي انتهكت وبشكل صارخ نظام وقف إطلاق النار، وقامت بشن عدوان آخر ضد أذربيجان من خلال قصف مكثف لمواقع القوات المسلحة الأذربيجانية على طول الحدود وخط التماس، وأيضا قصفت المناطق المعيشية للسكان والبنية التحتية للمدنيين باستخدام الأسلحة الثقيلة وقاذفات الهاون والمدفعية.
وإستنادا إلى معلومات وزارة الدفاع لجمهورية أذربيجان ، وردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، ولحقت أضرار جسيمة بالعديد من المنازل والبنية التحتية المدنية.
وعليه ومن أجل منع أي عدوان عسكري آخر من الجانب الأرميني وتوفير الأمن للمناطق السكنية المدنية الأذربيجانية المكتظة بالسكان ،أتخذت القوات المسلحة لجمهورية أذربيجان تدابير للهجوم المضاد في إطار حق الدفاع عن النفس والامتثال التام للقانون الإنساني الدولي الذي ينص على ذلك.
والعدوان الأرميني على جمهورية أذربيجان هو انتهاك صارخ للقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي ، وال4 قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 822 و 853 و 874 و 884 في عام 1993 التي تطالب بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط للقوات المسلحة ألارمينية من الأراضي الأذربيجانية المحتلة وكذلك القانون الإنساني الدولي ، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية المعنية بذلك.
إن العدوان الجديد لأرمينيا على أذربيجان هو استمرار للاستفزازات السابقة من الجانب الأرميني، وبما في ذلك محاولة الهجوم المسلح في اتجاه منطقة توفوز بتاريخ 12-16 يوليو 2020، والاستفزازت من المجموعة الاستطلاعية التخريبية باتجاه منطقة غورانبوي ، وسياسة الاستيطان غيرالقانوني في الأراضي المحتلة لجمهورية أذربيجان، وكذلك التصريحات الاستفزازية من قبل القيادة العسكرية الأرمينية و انشطتها التخربية.
وحقيقة أن الإحتلال الغير مشروع للقوات المسلحة لأرمينيا في ناغورني كاراباخ المحتلة والمناطق المحيطة بها تشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن الإقليميين وإثبات الموقف المبدئي القائم على قواعد ومبادئ القانون الدولي بشأن عدوان أرمينيا على أذربيجان وأنشطتها الغير مشروعة، وينبغي للمجتمع الدولي أن يدين بشدة سياسة أرمينيا العدوانية والأنشطة الاستفزازية ضد أذربيجان ، وإجبار أرمينيا على الامتثال للقانون الدولي بما في ذلك التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
ووفقاً للأرقام الرسمية لدى جمهورية أذربيجان وخلال النزاع الأذربيجاني الأرميني المتعلق بإقليم ناغورني كاراباخ، أصبح أكثر من مليون أذربيجاني نازح داخليًا، بينما استشهد 20 ألفًا في العمليات العسكرية ، وجرح اكثر من 50 ألفًا وأصبحوا معاقين، وما لا يقل عن 4000 أذربيجاني خلال النزاع لا يزال مصيرهم مجهولاً، وتم القبض على أكثر من 2000 أذربيجاني واحتجازهم كرهائن من قبل القوات الأرمينية.
وفي تاريخ 26 فبراير 1992، ارتكبت القوات الأرمينية مذبحة بحق الشعب الأذربيجاني وتُعرف بإسم الإبادة الجماعية لمنطقة خوجالي ، ووفقًا للإحصاءات الأذربيجانية وانه خلال الهجوم الأرميني الذي استمر لمدة ساعتين فقد قُتل 613 مواطنًا أذربيجانيًا بينهم 106 نساء و 63 طفلاً و 70 مسنًا وأصيب 487 آخرون بجروح خطيرة، و تم القضاء على ثماني عائلات بالكامل ، بينما فقد 130 طفلاً أحد والديهم و 25 طفلاً فقدوا كلا والديهم.
وايضا في أبريل 2016 ارتكبت أرمينيا استفزازًا عسكريًا، حيث قصفت القوات المسلحة العسكرية المناطق المكتظة بالسكان في أذربيجان على طول خط التماس ، مما أدى إلى وقوع إصابات.
الملخص:
1. ناغورني كاراباخ ليست منطقة متنازع عليها ، بل هي أراضي أذربيجان ومعترف بها تاريخيًا ودولياً ورسميًا من قبل العالم بأسره وقرارات مجلس الأمن الدولي 822 و 853 و 874 و 884 ، وقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي والوثائق المماثلة لمنظمات دولية أخرى مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وحركة عدم الانحياز تثبت أن ناغورني كاراباخ هي أراضي أذربيجانية.
2. 20٪ من أراضي أذربيجان بما في ذلك منطقة كاراباخ العليا، أو منطقة ناغورني كاراباخ، و سبع مناطق متجاورة ظلت تحت الاحتلال غير الشرعي الأرميني لما يقرب من ثلاثة عقود، وجمهورية أرمينيا ترفض الامتثال للقانون الدولي.
3 – لم يقتصر احتلال أرمينيا على ناغورني كاراباخ ، بل أيضا على 7 مناطق أذربيجانية حولها ، لم تتنازل عنها أرمينيا سلميا طيلة هذه السنوات. وإن الوجود غير الشرعي للقوات المسلحة الأرمينية في أراضي أذربيجان يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن الإقليميين خلال الاعوام ما بين (1991-2020).
4 – اعتداء أرمينيا على أذربيجان واستهداف المدنيين والمرافق العامة هو انتهاك صارخ للقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.
5- تحترم القوات المسلحة لدى جمهورية أذربيجان القانون الإنساني الدولي احتراماً كاملاً وحازماً في العمليات المضادة التي تجري في إطار حق الدفاع عن النفس لمنع أي عدوان عسكري آخر من جانب أرمينيا (ميثاق الأمم المتحدة ، المادة 51).
6- الحرب ليست على أراضي أرمينيا ولا يحاول جيش جمهورية أذربيجان الاستيلاء على أراضي أرمينيا أو أي جزء منها، الحرب التي بدأت بعد احتلال أراضي أذربيجان منذ 30 سنة و ذلك بسبسب احتلال 20٪ من أراضي أذربيجان، وهذا هو الإجراء المتخذ لتحرير وحدة وسيادة الأراضي التاريخية والقانونية لأذربيجان شعبًا ودولة.
7 – نتيجة لوقف إطلاق النار في مايو 1994 ، تعهد الطرفان بحل النزاع سلميا والقيام بذلك بمساعدة الوسطاء من قبل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ولسوء الحظ وعلى مدار كل هذه السنوات ، لم يُظهر مسؤولوا إيريفان الإرادة السياسية للتحرير السلمي ولم يتنازلوا عن 1 سم من الأراضي الأذربيجانية المحتلة.
8- دائما حكومة أذربيجان إلتزمت بإيجاد الحل السلمي للنزاع ومع إستلام نيكول باشينيان رئاسة الوزراء لأرمينيا وبسبب تصريحاته الغير متسقة مع التسوية السلمية للنزاع تم تعليق عملية التفاوض تمامًا، وكما تزايد القصف على المدنيين الذين يعيشون على طول خط التماس وتم تعليق النزاع وتجميد المفاوضات نهائياَ.
9- اعتمدت أرمينيا عقيدة عسكرية واستراتيجية للأمن القومي في ظل حكم باشينيان وصرح بأن ” كاراباخ هي أرمينيا ونقطة ” وأيضا “حرب جديدة لأراضي جديدة ” وتحدد الهدف الاستراتيجي لهذا البلد في عملية التفاوض على أنه حماية ” الوضع الراهن ” وهذا هو نتائج الاحتلال.
10- وفي الوضع الراهن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق القيادة السياسية – العسكرية لجمهورية أرمينيا.