أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية تسجيل قفزة تاريخية في إيراداتها وأرباحها المحققة عن السنة المالية 2023/2024، ما يعكس النقلة النوعية التي طرأت على المؤسسة لجهة التشغيل وضبط مصاريفها بكفاءة عالية خلال الفترة الماضية.
وأفادت «الموانئ» في بيان صحافي الإنتهاء من حسابها الختامي لسنة 2023-2024، محققة إيرادات وصافي أرباح الأعلى منذ تأسيسها 1977.
وفي هذا الخصوص كشف مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية بالندب ناصر الشليمي ارتفاع أرباح المؤسسة لأكثر من 59.839 مليون مليون دينار بمعدل نمو يقارب 100 في المئة مقارنة بأرباحها المسجلة بالسنتين الماليتين السابقتين، فيما تجاوزت الإيرادات المحققة 104.747 ملايين.
وقال الشليمي إن أرباح «الموانئ» عن السنة المالية 2023/2024 تكتسي أهمية مضاعفة، فمن ناحية جاءت إستثنائية ومغايرة لأداء المؤسسة المالي المحقق عن السنتين الماضيتين اللتين شهدتا هبوطاً في الإيرادات والأرباح.
وأفاد الشليمي بأن ما يرسخ القيمة المضافة لأداء المؤسسة المالي المحقق عن السنة المالية الماضية المعالجات المالية الحقيقية والمستدامة التي جرى توفيرها خلال هذه الفترة والتي نجحت بفضلها «الموانئ» في تصحيح مسارها وتلافي الملاحظات الرقابية واستيعاب الضغوط المالية التي هبطت بإيراداتها وأرباحها السنتين الماليتين السابقين.
وقال الشليمي إن أداء «الموانئ» عن السنة المالية الماضية جاء مدفوعاً بانضباط مالي قوي لمصاريفها بكفاءة مالية عالية وبحدود تضمن نمو أرباح وإيرادات المؤسسة السنوات المقبلة بمعدلات مستدامة تستقيم مع الجهود المبذولة من جميع موظفي «الموانئ» لتصحيح مسارها مالياً تشغيلياً الفترة الماضية.
وشدد الشليمي أن تنفيذ خطط المؤسسة الفترة الماضية جاء بمتابعة حثيثة ومبادرات شملت ابتكار سبل متنوعة أسهمت في تعظيم إيرادات «الموانئ» وأرباحها لحدود تاريخية.
ولفت إلى أن مؤسسة الموانئ الكويتية تشكل عصب الإقتصاد الكويتي مشيراً إلى أن 90 % من واردات الكويت تمر عبرها.
وقال الشليمي «انتهجنا في السنة المالية الماضية نهجاً جديداً في عملية تحصيل مستحقات المؤسسة على الشركات المتعاقدة معها وبآلية أكثر كفاءة للتعاقدات الإستثمارية والشراكات التي عقدتها الفترة الماضية والمرتقبة ما انعكس إيجاباً على أرباح وإيرادات الموانئ الاستثنائية».
وأضاف الشليمي أن الأرباح والإيرادات المحققة لـ«الموانئ» تشكل منصة قوية لتطوير عملياتها الفترة المقبلة بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ومقتضيات إنجاح رؤية كويت جديدة 2035 لا سيما فيما يتعلق بتطوير مرافق المؤسسة بحدود عالمية تقابل النهضة التنموية المرتقبة في البلاد ومن ضمنها تطوير موانئ الكويت.
وكشف الشليمي إنه تحقيقاً لذلك أعدّت المؤسسة رؤى وخطط جديدة نوعية جاهزة للانطلاقة يتوقع معها إحداث طفرة في البنية التحتية لمواني الكويت وتشغيل مرافقها بأساليب عالمية.
وبين الشليمي أن من شأن الخطط المعدة في هذا الخصوص وتنتظر موافقة مجلس الإدارة الجديد تعزيز إيرادات وأرباح الموانئ السنوات المقبلة بمعدلات نمو مستدامة.
وكشف أن من المقترحات المقدمة في هذا الإطار رفع تعرفة لائحة الرسوم والأجور وكذلك تأجير واستثمار الأراضي التابعة للمؤسسة فضلاً عن العديد من الخطط والمقترحات الإستثمارية التي تصب جميعها ضمن سباق «الموانئ» وتحدي الذات في تعظيم إيرادات المؤسسة وأرباحها بمعدلات ترفد ميزانية الدولة بعوائد إضافية متنوعة بعيداً عن النفط الذي يعد الدخل شبه الوحيد للميزانية العامة.
وأكد الشليمي أن ما يزيد التوقعات المتفائلة بخصوص مستقبل «الموانئ» أن الإستراتيجية المعدة لذلك متكاملة إقتصادياً وإدارياً ومالياً وجميعها يرتكز على مستهدف رئيسي عنوانه العريض رفع القدرة التشغيلية والتجارية والمالية لـ«الموانئ».