وافقت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي على مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة تنظيم زراعة المساحات المملوكة للدولة والملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي كما وافقت القانونية برئاسة فهد العبدالجادر اليوم، على مقترح زيادة رسوم القيد المزايدين إعادة النظر في رسوم بيع وثائق المزايدات وكراسات تأهيل الشركات.
وبين رئيس اللجنة فهد العبدالجادر أن التعديلات التي قدمها اجتماع اللجنة القانونية على لائحة زراعة المساحات في السكن الخاص والنموذجي، تضمن منح ترخيص زراعة المساحات لمدة مفتوحة بدلاً من 4 سنوات، و اعطاء نسب محددة للمساحات المشتركة بين الجيران، علاوة على إضافة مناطق الشاليهات ضمن اللائحة.
وإضاف أنها تدعم باتجاه جمالية المناطق السكنية وزيادة المساحات الخضراء علاوة على استخدام المساحات الخالية الملاصقة للمنازل وفق أطر قانونية.
الجريدة