طرح نواب في مجلس الأمة أخيراً اقتراحات بقوانين، تتعلق بالشأن العقاري، من قبيل فرض ضريبة سنوية على قسائم السكن الخاص المملوكة لشخص واحد والقسائم المملوكة لشركاء، والضريبة على مالكي أكثر من عقار ورفع دعم الكهرباء والماء عنهم، وفرض رسوم على شراء قسائم السكن الخاص للعقارين الثالث والرابع.
فما مدى تأثير تلك الاقتراحات إن تم إقرارها على سوق العقار عموماً، والعقار السكني على وجه الخصوص؟
يرى عقاريون في مثل هذه الاقتراحات، متى ما رأت النور، خطوة في المسار الصحيح للحد من ارتفاع الأسعار والمضاربة في قطاع السكني، إلا أنها غير كافية لوحدها، مؤكدين في تصريحات متفرقة لـ«الراي» أن مثل هذه القوانين يجب أن يتزامن تطبيقها مع إجراءات أخرى ليس أقلها توفير الأراضي الجاهزة للاستخدام في القطاع لمستحقي الرعاية السكنية لتقليل عدد الطلبات الإسكانية التي وصلت حتى مايو الماضي إلى ما يناهز الـ90 ألفاً، حيث يميل المواطنون إلى التأجير في هذا القطاع إلى أن يصل دورهم في طابور الرعاية الصحية، ويصل معدل الانتظار ما بين 15 و20 عاماً.
لقراءة تفاصيل الخبر اضغط على الرابط الأصلي
https://www.alraimedia.com/article/1