اقترحت الحكومة النروجية الجمعة إلغاء تجريم حيازة المخدرات واستهلاكها بكميات صغيرة، معتبرة أن من الواجب التعامل مع متعاطي المخدرات كمرضى لا مجرمين.
وقالت رئيس الحزب الليبرالي الحاكم غوري ميلبي الذي يقف وراء هذا الإصلاح “علمتنا عقود من القمع أن العقاب لا ينفع بل يمكن أن يزيد الوضع سوءا”.
وأضافت “المطلوب مساعدة متعاطي المخدرات وليس معاقبتهم”.
وينص مشروع القانون لحكومة يمين الوسط على أن حيازة كميات صغيرة من المخدرات واستهلاكها لا يستدعيان أي عقوبة جزائية بل يحتمان استشارة هيئات اجتماعية للمساعدة والاستعلام والمتابعة الصحية.
وأوضح وزير الصحة بنت هويه أن المخدرات “تبقى محظورة لكنها لن تستلزم العقاب”.
ويقول المروجون للتعديل القانوني إن القمع قد تكون له آثار عكسية من خلال ثني المتعاطين عن طلب المساعدة من خلال تعقيد مهمة رصد المشكلة على الأقارب بفعل الوصمة السلبية على هذه الفئة الهشة أساساً.
ويحدد النص القانوني سقوفا (أدنى من تلك الموصى بها من لجنة خبراء) يعفى على اساسها أي شخص من العقاب في حال حاز كميات تقل عنها أو تعاطاها، وهي غرامان للكوكايين والهيروين والأمفيثامينات و10 غرامات للحشيشة و500 غرام للقات.
وفي ظل عدم حيازة الحكومة الأغلبية البرلمانية، يحتاج إقرار هذا الإصلاح إلى دعم جزء على الأقل من المعارضة، ما قد يثير مداولات من شأنها تعديل محتواه.
وبيّن تحقيق نشره مطلع الشهر الحالي المعهد النروجي للصحة العامة أن ما يقرب من 5 % من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في النروج قالوا إنهم تناولوا الحشيشة خلال الأشهر الاثني عشر السابقة، و1 % تناولوا ي الفترة عينها مؤثرات عقلية (كوكايين أو أمفيثامينات أو إكستاسي).