تواصل الجهات الحكومية العمل على مدار الساعة لإنجاز الترتيبات اللازمة لانتخابات مجلس الأمة، حيث بدأت وزارة الداخلية عرض الجداول الانتخابية بأسماء الناخبين في المخافر، وذلك بعد تسلمها كشوف أسماء المواطنين والمواطنات من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، داعية الناخبين إلى الاطلاع عليها «وصولاً للتمثيل النيابي الحر وحماية لإرادة الأمة من زيف النتائج».
وأكدت الوزارة أن الأسماء التي تم إرسالها من «المعلومات المدنية» تصبح نهائية حسب محل سكن الناخب الثابت بالبطاقة المدنية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «الكشوف التي تسلّمتها إدارة الانتخابات تضم أسماء نحو 800 ألف مواطن ومواطنة توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية وفق بيانات هيئة المعلومات المدنية».
وبعد تضارب التفسيرات الرسمية وغير الرسمية حول من سيُدرج في الجداول الانتخابية، خصوصاً مَن أتموا 21 عاماً بعد تحصين الجداول السابقة وما إذا كان ذلك يشمل قاطني المناطق الجديدة التي أُضيفت فقط أم الناخبين كافة، بيّنت وزارة الداخلية أن «المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 أشارت صراحة إلى تمكين جميع الكويتيين ممن لهم حق التصويت وفقاً للشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب بأن يستخدموا حقهم الانتخابي».
وذكرت المصادر أن «إدارة شؤون الانتخابات تتحقق من الشروط المطلوبة لتولي المواطنين حقوقهم الانتخابية، وما إذا كانت ثمة موانع تحول دون ذلك»، موضحة أن «التحقق يشمل على سبيل المثال استبعاد أسماء العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع أو الصادرة في حقهم أحكام قضائية تحول دون إدراجهم في الجداول أو من لم يمضِ على تجنسهم 20 عاماً، وغيرها من الشروط القانونية».
وعلى الصعيد نفسه، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق الخبير الدستوري الدكتور فالح العزب، أن «النصوص واضحة ولا تحتمل التأويل، وهي أن كل كويتي أكمل 21 عاماً، ترسل هيئة المعلومات المدنية عنوانه، حيث يكون اكتمل لصفة (الناخب) ولإدارة الانتخابات أن تفحص (وضع) من أكمل 21 عاماً (وتحقيقه) لشروط أخرى قد توقفه عن حق الانتخابات».