أكد وزير العدل المغربى عبد اللطيف وهبى، أنه سيتم التعامل بنوع من “التشدد” مع ظاهرة التشهير عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الحديثة، مؤكدا أن كرامة الإنسان وحياته الحميمة مقدسة ولا يجوز المساس بها.
وأشار وهبى فى إجابة على سؤال بمجلس النواب حول “ظاهرة التشهير الإلكترونى بالمغرب”، إلى أن محكمة النقض أصدرت الأسبوع الماضى حكما اعتبره “خطوة إيجابية كبيرة”، حيث نص فى تعليله على أن ما يصدر فى وسائل التواصل الاجتماعى لا تنطبق عليه مقتضيات قانون الصحافة والنشر بل مقتضيات القانون الجنائى.
ويرى الوزير أن هذا الاجتهاد سيدفع النيابة العامة نحو التوجه لتطبيق القانون الجنائى على وسائل التواصل الاجتماعى، لافتا أيضا إلى أن مشروع القانون الجنائى الذى ستتم إحالته قريبا على المؤسسة التشريعية يتضمن مقتضيات تشدد العقاب على الممارسات التى تمس بحريات الناس.
وأضاف وزير العدل المغربى بأنه تم التوقيع السنة الماضية على اتفاقية بودابست المتعلقة بمحاربة الجريمة الإلكترونية والتى تعد ملزمة فى هذا المجال.