مع ترقّب عقد اجتماع حاسم بين مسؤولي وزارة الكهرباء والماء، والإدارة العامة للفتوى والتشريع الأسبوع المقبل، لبحث آخر تطورات شراء الطاقة من الربط الخليجي، رجحت مصادر مطلعة في «الكهرباء» أن يستلزم الأمر سنّ تشريع يسمح بتلك الخطوة، كون عملية الشراء هنا تعتبر مع مؤسسة خارجية، حتى وإن كانت الكويت عضواً في الهيئة نفسها.
قالت المصادر إن الوزارة تعمل منذ أشهر على تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالسماح لها بشراء 600 ميغاواط من هيئة الربط الخليجي، وهي الخطوة التي خصص من أجلها قرابة 30 مليون دينار، إلا أن الجهاز المركزي للمناقصات سبق أن أبلغ الوزارة بعدم اختصاصه في هذا الأمر، فيما لا يزال النقاش مع الفتوى جارياً.
الترشيد مطلوب
وأوضحت المصادر أنه في حال تقرّر اللجوء إلى تشريع قانون يسمح بشراء الطاقة من الربط الخليجي، على غرار التعديل الذي جرى بشأن مرسوم إنشاء الوزارة، والذي أدخل تعديلات تسمح لها بشراء الطاقة من الغير داخل البلاد، فإنه على الأرجح ستتم عملية الشراء من الربط بعد انتهاء موسم الذروة الحالي، والذي يستمر حتى منتصف أغسطس المقبل.
ولفتت المصادر إلى أنه مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، والمتوقع أن تزيد معها الأحمال بشكل ملحوظ، فإن ترشيد الاستهلاك يصبح الخيار الأمثل، لضمان تشغيل آمن واستقرار في الشبكة الكهربائية.
وأوضحت أن التحكّم بضبط أجهزة التكييف في المنازل، التي تستهلك قرابة %70 من كهرباء السكن الخاص خلال الفترة الحالية، وتعزيز مفهوم كفاءة الطاقة على مستوى جميع الأجهزة المستخدمة من شأنه إحداث فارق ملحوظ في الاستهلاك.
مؤشر الأحمال
وجدّدت المصادر التأكيد على أن الحاجة لعملية الشراء مرجعها ضمان التشغيل الآمن فقط، إذ تملك الوزارة وفراً إنتاجياً يقدّر بنحو ألف ميغاواط قياساً على أقصى استهلاك متوقع لهذا العام، وهو 17 ألف ميغاواط، إذ تقدّر القدرة الإنتاجية المركبة والمتوافرة حالياً بنحو 18 ألف ميغاواط.
وكان مؤشر الأحمال قد سجّل، اليوم، رقماً جديداً قياساً على الأحمال التي عرفها منذ بداية الموسم الحالي، مسجلاً 15930 ميغاواط مع ارتفاع درجة الحرارة إلى 48 درجة مئوية.
القبس