اقتحم متظاهرون من التيار الصدري مقر البرلمان العراقي بالمنطقة الخضراء، اليوم السبت، بعدما تجاوزوا الحواجز التي وضعتها قوات الأمن، فيما ألغى البرلمان جلسة كانت مقررة لاختيار رئيس جديد للبلاد.
وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً مكثفاً في محيط المنطقة التي تضم مقري البرلمان والحكومة وسفارات الدول الأجنبية، وأطلقت قنابل الغاز لتفريق المحتجين الذين خرجوا اعتراضاً على تمسك “الإطار التنسيقي” بترشيح محمد السوداني لمنصب رئيس الوزراء.
وحاز التيار الصدري أغلبية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي، ( 73 مقعداً من 329 مقعداً) ولم يتمكن من تشكيل الحكومة بسبب السجالات السياسية واحتجاج كتل موالية لإيران على نتائج الانتخابات.
وفي وقت سابق اليوم، تجمع الآلاف من أنصار التيار الصدري من جميع محافظات العراق، في ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، تلبية لدعوة زعيم التيار مقتدي الصدر.
واستخدمت قوات مكافحة الشغب، القنابل المسيلة للدموع، وخراطيم المياه من خلف الكتل الخرسانية، لمنع المتظاهرين من اقتحام المنطقة الخضراء التي تضم بعثات دبلوماسية ومقرات حكومية.
ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، المتظاهرين إلى الالتزام بسلمية الاحتجاجات، وتوجيهات قوات الأمن، مشدداً في بيان، على أن القوات الأمنية تهدف إلى حماية المتظاهرين والمؤسسات الرسمية.
واعتبر الكاظمي في بيانه، أن “استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع، بما لا يخدم المصالح العامة”. ووجه قوات الأمن، إلى حماية المتظاهرين واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام.
كما ألغى البرلمان جلسة كانت مقرر لاختيار رئيس جديد للجمهورية بسبب عدم حضور المرشحين، وقال إن الأكراد لم يتوافقوا على مرشح حتى اليوم.
ورغم مرور نحو 10 أشهر على إجراء الانتخابات، لم يتمكن العراقيون من تشكيل حكومة واختيار رئيس جديد بسبب إصرار الصدر على تشكيل حكومة وحدة وطنية بعيداً عن الأبعاد الطائفية.
وانسحب الصدر من الترشح لمنصب رئيس الوزراء في منتصف مايو الماضي، وقال إنه سينضم لصفوف المعارضة لمدة شهر واحد، لكن “الإطار التنسيقي” المحسوب على إيران، رشّح محمد السوداني لرئاسة الحكومة وهو ما رفضه التيار الصدري.
كما استقال كافة نواب الصدري في منتصف يونيو الماضي من البرلمان، في خطوة قد تؤدي لحل المجلس وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.