أكد سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى البلاد الدكتور مانليسي جنجي أن بلاده لا تخشى الرد الإسرائيلي عليها بسبب موقفها المؤيد للشعب الفلسطيني، مشدداً على أن بلاده «تبحث عن العدالة وهو مطلب عالمي وفق القوانين الدولية لا يختلف عليه اثنان».
وقال جنجي، في حوار مع «الراي»، إنه بمقارنة صغيرة يمكن اكتشاف النفاق الدولي «عندما تنظر إلى الصراع الأوكراني – الروسي وردة فعل الدول وبالذات الغربية، والتي سارعت لتدويل القضية وأرسلت الدعم لأوكرانيا فوراً، وتقارنه بما حصل في فلسطين من قتل للأبرياء وتدمير للبنية التحتية وتشريد المدنيين وانتهاك لحقوق الإنسان والذي قوبل بالصمت».
التحديات الجيوسياسية
وأكد أن التحديات الجيوسياسية تتطلب وجود جبهة دولية موحدة تدعم الالتزام بسيادة القانون الدولي، من أجل مواجهة ومعالجة الأسباب الجذرية للصراعات وتعزيز الجهود الرامية إلى بناء سلام دائم.
وأشار إلى أن جنوب أفريقيا تقف إلى جانب الكويت واللاعبين العالميين الآخرين في الدعوة إلى تعزيز وبناء السلام والأمن المستدامين، والحل السلمي للنزاعات، والحوارات السلمية، واحترام سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، والعدالة للجميع، «وهذه أولويات سياستنا الخارجية ومبادئنا».
مانديلا
وذكّر السفير بأن الرئيس نيلسون مانديلا قالها بكل صراحة «إن جنوب أفريقيا لن تستمتع بحريتها حتى تتحرر فلسطين»، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق جاء تحرك جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، لا سيما بعد رؤية التمييز العنصري وقتل الأبرياء من نساء وأطفال وشيوخ وتدمير الممتلكات في قطاع غزة، «حيث طالبنا في البداية بالوقف السريع لهذه العمليات في القطاع بشكل خاص وفي فلسطين عموماً».
وأوضح أن ذهاب جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية يهدف لـ«ضمان السلام والعدالة والإنسانية للشعب الفلسطيني»، لافتاً إلى أنه «تحسباً لطول أمد المحاكمة مع وجود قتلى بشكل كبير بشكل يومي، رفعنا قضية أخرى ضد إسرائيل بسبب ما نعتبره أعمال إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وتم قبول القضية في المحكمة وتم الاستماع لمطلبنا ومشاهدة الدلائل والقرائن التي تؤكد صحة قضيتنا يومي 11 و12 يناير 2024».
الأدلة الدامغة
وذكر أن «الأدلة الدامغة في هذه المرحلة تشير إلى أعمال عنف وإبادة جماعية خطيرة ضد الفلسطينيين في غزة، في انتهاك صارخ لاتفاقية الإبادة الجماعية وانتهاك لحقوقهم»، مشيراً إلى أن «جنوب أفريقيا لجأت إلى المحكمة لمنع الإبادة الجماعية، وتنفيذاً للالتزام الدولي الذي يقع على عاتقها وعاتق جميع الدول الأخرى بموجب الاتفاقية».
وأشار إلى أن بلاده أخذت على عاتقها تحمل المسؤولية لمحاولة وقف ما يحدث من ظلم ضد الشعب الفلسطيني، وقسمت القضية إلى شقين: الأول هو المطالبة باتخاذ إجراءات وقائية فورية لحماية الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار الفوري، والثاني تقديم الدلائل التي تدين إسرائيل في القضية والتي قد تطول إجراءات المحاكمة فيها.
وأضاف أن قرارات الأمم المتحدة واضحة منذ العام 1948 بإقامة دولتين هما إسرائيل وفلسطين على هذه الأرض، «ولكن لم يقم سوى بلد واحد في مخالفة لقرار الأمم المتحدة التي كان من المفترض أن تتخذ قرارات فورية للتنفيذ».
أفضل فريق
وأشار إلى أن بلاده خصصت «أفضل فريق قانوني لديها ليتولى هذه القضية الدولية العادلة، برئاسة أحد أكبر العقول القانونية وهو نائب وزير العدل السابق لجنوب أفريقيا».
وأكد أن جنوب أفريقيا مقتنعة وواثقة بقوة قضيتها ووضوحها للجميع بدليل اقتناع كثير من الدول والمنظمات الدولية بالبراهين التي تم تقديمها بالمحكمة، والجميع بانتظار القرار النهائي للمحكمة من أجل الحل النهائي للقضية الفلسطينية.
وأضاف أن بلاده لاحظت نتائج إيجابية، من المجتمع الدولي الذي يساند جنوب أفريقيا في هذه القضية وأعلنت الكثير من الدول دعمها لنا، مضيفاً أنه خلال اجتماع قمة حركة عدم الانحياز الـ19 الجمعة الماضي في أوغندا، كان هناك إدانات واسعة من قادة دول وحكومات ومسؤولي هيئات دولية مشاركة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ودعموا تحرك جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية.
جنوب أفريقيا والكويت
وأكد السفير جنجي أن موقفي بلاده والكويت تجاه القضية الفلسطينية متطابقان، مشيراً إلى أن البلدين يدعمان بعضهما في المحافل الدولية.
ولفت إلى أن من الدلائل على نجاح قضية جنوب أفريقيا هو انتشار المظاهرات المنددة بما تقوم به إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني، مما يعني أن شعوب العالم بدأت تعرف وتتأكد من حقيقة ما يحدث هناك، حتى أن بلجيكا وإسبانيا وعدداً من الدول بدأت بتأييد جنوب أفريقيا في هذه القضية، وبات الجميع يتحدث عن ضرورة التوصل لحل دائم وعادل لهذه القضية حتى قبل صدور قرار المحكمة.
وأكد أن رؤية جنوب أفريقيا هي أن حل الدولتين الأمثل لكي يعم الاستقرار في المنطقة بحسب الحدود والقوانين التي أقرتها الأمم المتحدة.
الرد الإسرائيلي
وعما إذا كانت بلاده تخشى أي رد إسرائيلي عليها بطريقة أو بأخرى، بسبب موقفها المؤيد للشعب الفلسطيني، قال السفير: «لا… فنحن نبحث عن العدالة وهو مطلب عالمي وفق القوانين الدولية، فعندما نتحدث عن القوانين الدولية نقول يجب أن تُطبّق بالتساوي، وعندما نتحدث عن حقوق الإنسان نقول يجب أن تطبق بالتساوي، وأن يتم التعامل معها، ولكن عندما نتحدث عن العدالة نقول إنها للجميع وهي مطلب دولي لا يختلف عليه اثنان وهذا ما تبحث عنه جنوب أفريقيا».
وأضاف أنه «بمقارنة صغيرة يمكن اكتشاف النفاق الدولي، عندما تنظر إلى الصراع الأوكراني – الروسي، وردة فعل الدول وبالذات الغربية والتي سارعت لتدويل القضية، وأرسلت الدعم لأوكرانيا فوراً، وتقارنه بما حصل في فلسطين من قتل للأبرياء وتدمير للبنية التحتية وتشريد المدنيين وانتهاك لحقوق الإنسان والذي قوبل بالصمت».
ورداً على سؤال عن الخطوة المقبلة لجنوب أفريقيا بعد انتهاء المحاكمة، لصالح جنوب أفريقيا في هذه القضية، قال «لا توجد آلية تنفيذية بالقوة لديها، ولكن سنأخذها لمجلس الأمن الذي يمكنه أن ينفذ هذا القرار في حال تجاهله من قبل إسرائيل».
وأضاف أنه «يجب ألّا تكون أي دولة فوق القانون الدولي وهذه أهمية هذه القضية».
وأكد أن «شعب جنوب أفريقيا جميعه يقف خلف قيادته ويساندها في هذه القضية العادلة، فهم يدركون معنى أن تكون مستعمراً».
9 تدابير طلبتها جنوب أفريقيا
1 – يجب على إسرائيل أن تعلق فوراً عملياتها العسكرية في غزة وضدها.
2 – تضمن إسرائيل أن أي وحدات مسلحة عسكرية أو غير نظامية قد يتم توجيهها أو دعمها أو التأثير عليها، وكذلك أي منظمات وأشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهها أو نفوذها، لن تتخذ أي خطوات مواصلة العمليات العسكرية المشار إليها في النقطة (1) أعلاه.
3 – تتخذ كل من جمهورية جنوب أفريقيا وإسرائيل، وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في ما يتعلق بالشعب الفلسطيني، جميع التدابير المعقولة التي في حدود سلطتها من أجل منع الإبادة الجماعية.
4 – تقوم إسرائيل، وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في ما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الإبادة الجماعية، بالكف عن ارتكاب أي وجميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص:
(أ) قتل المدنيين
(ب) التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأبناء الشعب الفلسطيني
(ج) فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين عمداً يقصد بها التدمير المادي كلياً أو جزئياً.
5 – يجب على إسرائيل، عملاً بالنقطة (4) (ج) أعلاه، في ما يتعلق بالفلسطينيين، التوقف عن اتخاذ جميع التدابير التي تتعلق بطردهم وتشريدهم قسراً من منازلهم، والحرمان من الحصول على الغذاء والماء الكافي، والحصول على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك الحصول على الوقود الكافي والمأوى والملابس والنظافة الصحية والصرف الصحي، ومنع الإمدادات والمساعدة الطبية، وتدمير الحياة الفلسطينية في غزة.
6 – تضمن إسرائيل، في ما يتعلق بالفلسطينيين، أن جيشها، وكذلك أي وحدات مسلحة غير نظامية أو أفراد قد يتم توجيههم أو دعمهم أو التأثير عليهم بأي شكل آخر، وكذلك أي منظمات وأشخاص قد يخضعون لسلطتها، لا ترتكب أي أفعال موصوفة في البندين 4 و5، أو تشارك في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التواطؤ في الإبادة الجماعية، وبقدر ما وأثناء قيامهم بذلك، يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبتهم وفقاً للمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
7 – تتخذ إسرائيل تدابير فعالة لمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالادعاءات بارتكاب أفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان الحفاظ عليها. وتحقيقاً لهذه الغاية، لن تعمل إسرائيل على منع أو تقييد وصول بعثات تقصي الحقائق والتفويضات الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة للمساعدة في ضمان الحفاظ على الأدلة المذكورة والاحتفاظ بها.
8 – يجب على إسرائيل أن تقدم تقريراً إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال أسبوع واحد، اعتباراً من تاريخ هذا الأمر، وبعد ذلك على فترات منتظمة كما تأمر المحكمة، حتى صدور هذا الأمر. وتصدر المحكمة القرار النهائي في القضية، وتنشر المحكمة هذه التقارير.
9 – تمتنع إسرائيل عن أي إجراء وتضمن عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع المعروض على المحكمة أو إطالة أمده أو يجعل حله أكثر صعوبة.
لقراءة الخبر من المصدر أضغط على الرابط
https://www.alraimedia.com/article/14