استؤنفت الجلسة الخاصة لمجلس الأمة بعد رفعها إثر سجال نيابي، وقال النائب أسامة الشاهين: اليوم سقطت الادعاءات بأن الدين العام أو السحب من احتياطي الأجيال مرهون بالقضية الإسكانية، مشيرا الى أنه من خلال هذا القانون ستتم معالجة القضية الإسكانية من خلال حل ابتكاري عبر تمويل بنك الائتمان من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
وأكد الشاهين أن هذا القرار سيكون له انعكاسه على الاقتصاد الوطني”، مبينا انه من الطبيعي أن “مافيا العقار سيشعرون بالحزن اليوم”، مؤكدا “سنستمر بالمتابعة والمراقبة في هذه القضية التي تعد إحدى القضايا الكبرى لدى المواطن الكويتي واليوم نقفز قفزة كبيرة في اتجاه حلها”، معربا عن أمله في “أن يتم العمل على غرار جلسة اليوم بعقد جلسات خاصة للقضايا الكبرى للمواطنين ومنها قضية المتقاعدين”.
وكان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم قد رفع الجلسة الخاصةفي وقت سابق إثر سجال نيابي عقب مداخلة للنائب حمدان العازمي.
وقال حمدان العازمي خلال مناقشة تعديل قانون إنشاء بنك الائتمان: “لا أعرف لماذا الربط بين استجواب وزير الدفاع والمشكلة الإسكانية كما انهم قدموا حلا ترقيعيا، (انت غير مقتنع بالاستجواب قول رأيك بصراحة بدلا من حل ترقيعي للمشكلة الإسكانية رغم أن المبلغ غير كاف.. وهذا مادة استجواب رئيس الوزراء ما عندي سيولة وفجأة اطلعت)”، مضيفا: “وزير المالية يقول حل المشكلة بالرهن العقاري و300 مليون لا تكفي ومن لديه واسطة يأخذ، والمفروض أن يساءل رئيس الحكومة على عدم توزيع مكافآت الصفوف الأمامية، والنواب هم من يحمون الحكومة وصاروا مفاتيح انتخابية للحكومة”.
ورد فايز الجمهور بأن “ما ذكره الأخ حمدان غير صحيح جملة وتفصيلا، ونحن نتكلم عن المطلاع وخيطان تعمل عليها اللجنة الإسكانية منذ أسابيع وأنت لا تعلم ولا ربط مع الاستجوابات.. وان كان هناك ربط ولا يوجد نتفاوض لحل مشكلة ينتظرها الكويتيون عشرات السنين فا الذي يزعل حمدان بحل هذه القضية؟”
وحدث جدال بين حمدان والرئيس الغانم حول تمديد الوقت، حيث أكد الغانم أن مقرر اللجنة له حق الرد.
ثم وقع سجال بين العازمي والجمهور، حيث تابع العازمي كلامه بدون مايك متوجها للجمهور بالقول: (أنت مو مثل أول وصرتوا مفاتيح انتخابية للحكومة)
وقال الغانم معقبا: ما تذكره ليس له علاقة بالموضوع، نحن نناقش تقريرا وأنت قد أعطيت المدة لإداء وجهة نظرك.
وواصل حمدان العازمي التحدث، فرفع الغانم الجلسة قائلا: ترفع الجلسة ربع ساعة ويتحمل كل شخص مسؤولياته.
https://www.alraimedia.com/article/1573445
***************
يناقش مجلس الأمة في جلسة خاصة اليوم تعديل قانون إنشاء بنك الائتمان.
وفي هذا المجال، أكد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد في مداخلة له أثناء النثاش إن القضية الإسكانية أولى أولويات الحكومة، والإصلاح الاقتصادي أساسه تعزيز رفاهية الإنسان ومنها المسكن والعيش الكريم ولذلك نسعى لمد يد التعاون لحلحلة القضية الإسكانية خلال هذه السنة وهناك جملة حلول، لافتا إلى توزيع 31 ألفا و 548 وحدة سكنية في المطلاع وغرب عبدالله المبارك، وأن هناك خطة لتحويل الائتمان إلى بنك يمول نفسه ذاتيا، والحل الأمثل مجموعة من القوانين تتضمن الرهن العقاري والمطور العقاري وتحرير الأراضي.
وأضاف: سنراجع قوانين التمويل العقاري والمطور العقاري، موضحا أن إجمالي السيولة الجديدة لبنك الائتمان نحو 869 مليون دينار، 19 ألفا في المطلاع وأكثر من ألف قسيمة في عبدالله المبارك، وصندوق التنمية سيمول البنك بـ300 مليون دينار وإعادة جدولة السندات بـ 500 مليون دينار.
وبين أن إجمالي الالتزامات 692 مليونا ولدى بنك الائتمان دين مستحق من صندوق التنمية مبلغ 500 مليون دينار، وهذا ليس نهاية المطاف وفي بالنا جنوب سعدالعبدالله وجنوب صباح الأحمد وسنأتي بجملة حلول لهم، وهناك إجراءات لمواجهة الغلاء.
ثم تحدث مرزوق الخليفة، حيث قال: “المشكلة الإسكانية مهمة.. لكن الحكومة ما يهمها البقاء أطول فترة”، وسأل: “لماذا لم تستغل خلال هذه السنوات لحل القضية الإسكانية.. وأين تذهب التدفقات النقدية لبنك الائتمان؟”
من جانبه، قال أسامه المناور: هذا حل جزئي مؤلم نوافق عليه على مضض موافقة الكاره والسؤال في المستقبل ماذا ستعملون؟، مضيفا: “الأموال تؤخذ من صندوق التنمية وهو رأسماله أكثر من 3 مليارات والصندوق يقول نسعى لمعالجة القطاع الخاص في الدول النامية وبدأوا في تونس بـ 30 مليونا والسودان 35 مليونا.. «زين ومشكلتنا الإسكانية ليش ما تحل؟»
وقال المناور متوجها للوزراء والنواب: “لا تخيبون ظنا.. ونحن من اختاركم والمشكلة الإسكانية إن لم تحل راح نصعد لأبعد الحدود”.
وكان النقاش استهل بعرض مقرر لجنة الإسكان والإعمار البرلمانية النائب عبدالعزيز الصقعبي لخارطة طريق لمعالجة القضية الإسكانية وتنقسم إلى 3 اتجاهات: الأول الإسراع في تنفيذ المدن الجديدة، والثاني مكافحة الاحتكار، والثالث زيادة المعروض.
وقال الصقبي إنه فيما يتعلق بـ«معالجة المعوقات في المطلاع وجنوب خيطان وجنوب سعدالعبدالله وجنوب صباح الأحمد والحمدلله تم ذلك وإن كنا نعاني من شح السيولة في الائتمان في المطلاع وجنوب خيطان لذلك جاء الاقتراح الذي نناقشه لإيجاد السيولة ومنح أذونات البناء، والاتجاه الأول معالجة طارئه وليس استدامة».
وأضاف: «الاتجاه الثاني مكافحة الاحتكار وتنظيم سوق العقار الذي ارتفع بشكل جنوني فضلا عن احتكار الأراضي الفضاء، 15 الف وحدة سكنية محتكرة»، سائلا: من المسؤول عن الفوضى العقارية؟ فلا بد من إنشاء هييئة مسؤولة تضبط أسعار العقار.
وتابع: «الاتجاه الثالث زيادة المعروض واستدامة الرعاية السكنية ونحتاج حلولا مستدامة والحكومة قدمت حلولا فيها تهرب من المسؤولية وألقتها على القطاع الخاص الذي لدينا تجارب سيئة معه، والحكومة قدمت الرهن العقاري والمطور العقاري».
وأوضح: قدمنا اقتراحا بتمويل الائتمان بـ750 مليون ولأن ميزانية الدولة لا تتحمل كان الخيار أن يتم التمويل عن طريق احتياطي صندوق التنمية، وأبشركم تمت الموافقة على أن يكون مجموع السيولة 800 مليون.. 300 وافقت عليها الحكومة وإعادة جدولة لـ 500 مليون موجودة في صندوق التنمية.
وأشار إلى اننا “خلال أسابيع سننهي مسألة أذونات البناء وستكون لـ جنوب خيطان و5 ضواحي من المطلاع، وهناك تحدي الأيدي العاملة ومواد البناء وهذه مسؤولية وزير التجارة خاصة بعد توفر السيولة”. كما دعا إلى مواجهة جشع بعض التجار.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد افتتح الجلسة الخاصة المدرج على جدول أعمالها تعديل قانون إنشاء بنك الائتمان. وقد اعتذر عن الحضور النواب: الصيفي الصيفي، عدنان عبدالصمد، أحمد الحمد، ناصر الدوسري، سعد الخنفور ومحمد المطير.