افتتح رئيس مجلس الأمة احمد السعدون الجلسة العلنية الخاصة، لمناقشة المداولة الثانية لمشروع (مفوضية الانتخابات) والميزانية العامة للدولة.
وبدأ مجلس الأمة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين (الداخلية والدفاع) و (التشريعية) عن المداولة الثانية للمشروع بقانون في شأن انتخابات مجلس الأمة (المفوضية العامة للانتخابات).
وفي أول مداخلة، قال رئيس اللجنه المشتركة خالد المونس، بعد البحث ودراسة التعديلات المقدمة على مشروع القانون بعد إقراره في المداولة الأولى، رأت اللجنة الأخذ ببعض التعديلات بعد تعديل الصياغة وذلك وفق النص الذي انتهت إليه اللجنة، كما هو مبين في الجدول المقارن.
وقد أدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون المشار إليه وأهمها:
• اللجنة المشتركة أدخلت بعض التعديلات على مفوضية الانتخابات
• تعديل تشكيل المفوضية بتخفيض أعضائها إلى 5 وتعديل آلية تعيينهم
• تجريم تنظيم استطلاعات الرأي الانتخابي واستبيانات الرأي العام دون الحصول على تصريح
• منح أعضاء المفوضية حصانة موقتة ضد اتخاذ أي إجراء جزائي
• منح رئيس المفوضية الصلاحيات المخولة لوزير المالية في شأن استخدام الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية المفوضية
• وضع القواعد الخاصة بممارسة استطلاعات الرأي والاستبيان الانتخابي وإصدار التصاريح اللازمة لذلك
• إضافة شروط جديدة للناخب من حيث الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية بحيث يسري التعديل على الرجل والمرأة
• منح المفوضية الحق بالاستعانة بالخبراء المحاسبيين أثناء عملية الفرز لمزيد من الدقة
• منح المفوضية الحق في إصدار اللائحة التنفيذية لهذا لقانون
رفض تعديل الغانم وبوشهري
وأضاف المونس: «تعديل على المادة 16 «ويشترط لممارسة حق الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام #الدستور والقانون والشريعة».
• ونوهت النائب جنان بوشهري بأن «هناك تعديل مقدم بحذف الفقرة الثانية».
من جانبه، قال النائب مرزوق الغانم: «تقدمت بتعديل بحذف الفقرة الأخيرة لأن الالتزام بالدستور والقانون والشريعة منصوص عليها في الدستور». ورفض مجلس الأمة التعديل المقدم من النائبين مرزوق الغانم وجنان بوشهري وعدد من النواب على المادة 16 ووافق عليها كما جاءت من اللجنة.
وخلال الجلسة أقر المجلس بالأغلبية المادة 16 من قانون «مفوضية الانتخابات»
والتي التي تشترط الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية لممارسة حق الانتخاب والترشح
الحضور النسائي يغادر مقاعد الجمهور بهدوء بعد التصويت على المادة 16 من قانون المفوضية
– كما رفض المجلس تعديل داود معرفي الذي يحظر الترشح لمن تجاوزت عضويته 8 سنوات في قانون «مفوضية الانتخابات».. وأيد التعديل معرفي والغانم فقط
– ورفض المجلس أيضاً تعديل حمدان العازمي باضافة «الصحابة» في المادة 17 من قانون «مفوضية الانتخابات».. وسط رفض الحكومة في التصويت
• حمدان العازمي للحكومة: انتوا مو مسلمين ؟
• وقف أمام رئيس الوزراء يعاتبه على الرفض ووزير العدل فالح بورقبة يقنعه بالعودة إلى مقعده
– مجلس الأمة يقر بالأغلبية تعديل البند الأول في المادة 20 من قانون «مفوضيةالانتخابات» كما انتهت له اللجنة
• ينص على «ان يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للمرسوم 15 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له «46 من 52»
– ورفض مجلس الأمة التعديل الذي تقدم به النائب بدر الملا على المادة 45 والذي ينص على أن يكون إعلان نتيجة الانتخاب فور انتهاء العملية الانتخابية بدلاً من 48 ساعة
– كما وافق مجلس الأمة على قانون «مفوضية الانتخابات» في المداولة الثانية ويحيله للحكومة، بحضور 62 وموافقة 59 عضو ورفض الأعضاء جنان بوشهري وداود معرفي وحمد العليان
– وناقش مجلس الأمة رفع الحصانة عن النائب عبدالوهاب العيسى في القضية المرفوعة من النائب مرزرق الغانم
– الساير: «التشريعية» تسلمت تنازل الغانم عن الدعوى واللجنة أجمعت على كيدية الشكوى وانتهت إلى عدم رفع الحصانة
– المجلس يوافق بالإجماع على عدم رفع الحصانة
– مجلس الأمة ينتقل إلى عرض الحالة المالية للدولة ومناقشة الميزانية العامة
الوزير عيسى الكندري: الحكومة ترغب بجلسة سرية لعرض الحالة المالية للدولة
• السعدون يستجيب ويطلب إخلاء القاعة
القبس – الجريدة