بدأ سمو رئيس مجلس الوزراء الرد على محاور الاستجواب الموجه له من قبل النواب مهند الساير وخالد المونس وحسن جوهر، بالتاكيد على احترام الدستور، وقال: لا أخشى ولا أنزعج من الاستجواب.. وقلت في استجواب سابق «لا إحالة للتشريعية ولا للسرية ولا للدستورية».
وأشار إلأى انني “اطلعت على الاستجواب ومن ناحية الشكل يذكر في الصحيفة أنه يتضمن 4 محاور وفعليا تنتهي الصحيفة إلى 3 محاور.. الفقرات غير المنسجمة مع بعضها البعض.. أمر غريب ونهاية الاستجوب مبتورة وتوقيع المستجوبين وكأن هناك تكملة لم توضع في الصحيفة”.
وإذ استعرض رأي المحكمة الدستورية في تحديد جوانب استجواب رئيس الوزراء، تناول الخالد الاستجواب من ناحية المضمون، لافتا إلى مسألة التوقيت حيث قال: في 7 مارس وجه سمو الأمير رسالة للنواب حضهم فيها على مراعاة المصلحة الوطنية والتعاطي بحكمة وتقدير والتأكيد على تحصين الكويت سياسيا وأمنيا.. وفي يوم 9 مارس قدم الاستجواب.
وأضاف: “في المحور الأول “الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء”، لم أود أن أدخل في جدل حول ممارسات لم نكن نتمناها خاصة بعد دعوة سمو الأمير للحوار بين السلطتين، مبينا انه “كان هذا الموضوع ضمن بند الإشكالات الدستورية على جدول أعمال الحوار بين السلطتين الذي حضره رئيس المجلس والنواب حسن جوهر وعبيد الوسمي وعبدالله الطريجي ومهلهل المضف وويز الأوقاف عيسى الكتدري ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق مبارك الحريص ومستشارون يمثلون سمو الأمير، وكان على جدولنا 4 أمور: العفو وإشكالات دستورية وبرنامج عمل الحكومة وحكومة برلمانية”.
ولفت : «ماعندي مانع نفتح الموضوع على الرحب والسعة لكن من يوم 15 ديسمبر 2020 الى 1 يوليو 2021 لنرى من حافظ على الدستور واللائحة.. في 15 ديسمبر عقد أول اجتماع للمجلس بعد القسم مباشرة ويقول الاخ حسن (جوهر) يخالفون اللائحة عن التصويت السري للائحة.. ولا الوم النواب حيث كانت هناك ضغوطات وأجندات في التواصل الاجتماعي كلنا عارفينها، لكن الدكتور حسن وهو أستاذ في الجامعة فحتى تنجح في العلوم السياسية هناك المبادئ والثوابت.. صحيح أوضحت اللائحة كيفية التصويت وبعد التصويت وضعها في حسابة كسرا للسرية.. هذه ماذا تسميها؟”.
وفند الخالد طلبه بشأن تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها له، قائلا: في جلسة 30 مارس 2021 قدمت طلبا للمجلس وبررته وكان على جدول الأعمال نحو 7 استجوابات «لو نبي نروح في هذا المنحى كيف نخدم بلدنا ومصالحنا».. وقلت لنؤجلها لدور الانعقاد الثاني.
وأضاف: “خلال فترة الجائحة كان الوضع في العالم خطرا وقدمنا طلب تأجيل الاستجوابات إلى دور الانعقاد الثاني ووافق المجلس.. هل قدم أحدكم استجوابا بعد الطلب؟ وهل قرار المجلس يوقف مادة دستورية؟”.
وأوضح أن “المرسوم حق للأمير وينفذه رئيس الوزراء ونحن نقول لسموه سمعا وطاعة.. والدكتور حسن يحمل رئيس الوزراء استخدام المادة 106 رغم أنه يدرس أبناءنا في الجامعة!”، وتابع: “دكتور حسن مشكور تعطي رئيس الوزراء حقا لم يمنحه له الدستور وهو التأجيل.. واثنان من النواب يقولان استجوابا يتلوه استجواب.. وجائحة كورونا أوقفت مرافق الدولة بما فيها مجلس الأمة”.
وأشار الخالد إلى ان “المادة 107 تنص على أن سمو الأمير له أن يحل المجلس وليس النواب، فيما بعض النواب يقولون: سنستجوب حتى يحل المجلس”.
ولفت إلى أن “توجيه صاحب السمو بـ«حوار وطني» أنقذ البلد من الاحتقان”، مبينا ان سموه “كلف بوضع ضوابط العفو ونستكمل عملنا كما نواصل النقاش في الإشكاليات الدستورية”، مضيفا: “اثنان من النواب المستجوبين وقعا على المناشدة التي قدمها 40 نائبا إلى سمو الأمير.. وسموه استجاب على الفور للمناشدة وقطعنا شوطا في الحوار.. «والحين نشوف أنفسنا في المحور الأول»”
وقال: “المحكمة الدستورية تختص بتفسير النصوص الدستورية والبت في الطعون أو صحة عضوية النواب.. وفي قضية شطب أحد النواب هل حرك رئيس الوزراء الدعوة أو أصدر الحكم أو من الواجب عليه تنفيذ الحكم وإذا لم ينفذ يصبح استجوابه واجبا”.
وأشار إلى ان “الطلب الذي تقدمت به في 3/30 لم يكن فعلا أو نهجا أو سياسة.. وإنما ردة فعل للوضع و«ما ودنا أن نقف عند هذه الأمور لأن أحداثا كثيرة فيها تجاوز على الدستور واللائحة والأعراف البرلمانية»”.
وقال رئيس الوزراء: «لم أشهد في حياتي السياسية والبرلمانية صحيفة استجواب تحمل هذه الكمية من الاتهامات للنواب.. كلمات قاسية وصلت لحد التجريح.. لكن هذه الكلمات المسيئة لإخوانكم النواب فلا تقحموا الحكومة في الخلاف».
وأضاف: «الفضل بعد الله للنواب مقدمي طلب جلسة بنك الائتمان «ليش تعطون كريدت للحكومة؟».. لقد اتهم النواب بما لا يليق في صحيفة الاستجواب و«المساومات» إنما هي قوانين تمت الموافقة عليها بالإجماع.. وقد أيد المستجوبون القانون فإن كانت مساومات لماذا لم تمتنعوا؟».
وتابع الخالد: «وصف النواب بأوصاف صعبة في صحيفة الاستجواب «اشلون تتغير القناعات سريعا مثل ما حدث مع جوهر والساير وكل هذا موثق بوثائق هم قدموها..اشلون تسمون الاقتراحات مساومة وابتزاز؟»»، مضيفا: «لماذا تشوهون سمعة النائب الذي يختلف معكم في الآراء السياسية».
وأشار إلى أننا «نقر بتباين وجهات النظر في «الشبهات بعدم دستورية المراسيم بتعيين القياديين».. وفي مجلس الأمة أمينان عامان سابقان بدرجة وزير فإذا كان خللا.. لماذا لم تصلحوه؟ وهناك مناصب كثيرة بدرجة وزير مثل رئيس ديوان المحاسبة فلماذا لم تصلحوا الخلل؟»، متابعا: «تقومون باستجواب رئيس الوزراء على أمور تقرونها أنتم في مجلس الأمة».
وإذ أبدى تحفظه على عبارة «حلفائها من النواب» التي وردت في صحيفة الاستجواب، توجه لجوهر بالقول: «في حكومات سابقة وفي مجلس العام 2009 امتنعت عن طرح الثقة بوزراء ولم تؤيد «عدم التعاون» فهل كنت حليفا آنذاك؟»، مؤكدا «أنا ملتزم بما دار في الحوار الوطني وسيأتي يوم نرى فيه من هو الملتزم».
وحول مسألة إعادة هيكلة تبعية الهيئات في كل تشكيل حكومي، أوضح الخالد أن «هذه المسألة ينظمها أمران مرسوم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وكذلك الأعراف والممارسات الحكومية السابقة بناء على خبرات الوزراء».
أما عن وفي شأن منفصل، قال: «بخصوص الاتهامات بأنه لم يتم إقرار الخطة الإنمائية من قبل مجلس الأمة.. أشكركم على تفنيد هذا الادعاء بأنفسكم في صحيفة الاستجواب فجملة الاتهام تليها جملة البراءة».
وحول محور «تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية»، أوضح الخالد: توليت رئاسة الوزراء في نهاية ديسمبر 2019 وبعدها بشهرين بدأت جائحة كورونا.. خلال سنتين كان عملي حماية أرواح الناس لأن هذا أمر وتوجيه من الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه.
وقال: «المحافظة على المنظومة الصحية كان هاجسا بعد انهيار المنظومة الصحية في الدول الصناعية.. «وعيالنا سنتين يدرسون في المنازل عن بعد».. وكان همنا ألا يتضرر تحصيلهم العلمي»، مضيفا: «كنا أبطأ من السلحفاة في التطبيق الإلكتروني قبل الجائحة.. وصرنا أسرع من الأرنب».
وبين أن النقل والندب بين الجهات الحكومية متوقف منذ عام 2013 أما عملية التعيين فمستمرة ولا تتوقف باستقالة الحكومة.. وتحملون رئيس الوزراء تبعاته؟”
وحول «الجلسات الخاصة» لمجلس الأمة، قال إنها «شرعت لحالات الضرورة وهو ما تؤكده صيغة المادة 72 من اللائحة الداخلية بأن دعوة الرئيس للجلسة الخاصة إذا دعت الضرورة لذلك.. فلماذا الإصرار على احتكار الرأي الصحيح؟»، مشيرا إلى انه «حتى الحكومة تسعى لعقد الجلسات الخاصة لإنجاز بعض الملفات لكن يحكمنا أمران فعضو مجلس الامة متفرغ للتشريع والرقابة أما الوزير فمهامه متعددة وعليه متابعة الجهات التابعة له والارتباطات الخاصة مما يصعب تواجد كل الوزراء في الجلسات الخاصة».
وفي شأن آخر، قال الخالد: «النواب المستجوبون ذكروا أنه تم «استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية للجلسات الخاصة».. وأتمنى ان يمتد الحرص ليشمل شروط وضوابط الاستجواب»، موضحا أن «هناك التزامات على الدولة وزيارات خارجية يجب أن تتم واستحقاقات في اللجان.. لذا لابد من التنسيق للعمل».
وقال رئيس الوزراء: «بدلا من أن أكون من عاصمة إلى عاصمة في هذه الظروف.. فإنني من استجواب إلى استجواب منذ 4 يناير»، مضيفا: «عينت بمهمة واحدة وكانت الحكومة عمرها الدستوري سنة» وتحدثت سابقا عن الألم الذي اعتراني عندما رأيت أميرنا الراحل يكلمني بألم شعرت به في صوته وجسده: «دورك محاربة الفساد».. هذه المهمة التي جئت لأجلها فهل أتخلى عنها أمام ربي وأمام ولي أمري؟
من جهة ثانية، أوضح الخالد: الأموال العامة لم تمس وهذا من تقرير ديوان المحاسبة الذي يشير إلى أنه لا يوجد أي تعامل بين الكويت أو الجهات فيما يخص الصندوق الماليزي.. فأي أموال فشلت في استردادها؟.. وهل أحاسب على شيء لم يحصل؟
ولفت «النائب المستجوب خالد المونس يقول إنني لم أرد على 17 سؤالا.. نعم لأنها ليست من اختصاصي.. قم بتوجيهها للوزير المختص.. «لو مو 17 لو 700.. تبون نرجع إلى دور رئيس الوزراء حسب تفسير الدستورية؟»».
وأضاف: «آلمتني كلمة قالها الدكتور حسن بأن محكمة فيدرالية أميركية وليست «محكمة فريج» اللي عندكم.. «دكتور حسن محكمة فريج موجودة عندنا في الكويت ولا مسلسل كوميدي لحقنا عليه أنا وإياك؟»»
وأكد صباح الخالد: «أنا حفيد مبارك الذي وضعت على قصره عبارة «لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك».. فهل أنا من يتمسك بالكراسي؟»، مؤكدا ان «ما تربينا عليه أنا والشيخ ناصر ليس التمسك بالكراسي بل التمسك بالأرض».
وحول ترتيب الكويت على مؤشر مدركات الفساد، قال الخالد: «كنا نستطيع أن نحقق أحسن النتائج لو التشريعات ذات العلاقة رأت النور.. لكن تعطيل الجلسات حال دون ذلك»، مشددا على أنه «أمامنا مسؤوليات جسام.. وإذا لم نتعاون لن نستطيع تحقيقها».