أكد السفير الإيراني لدى البلاد محمد توتونجي أن الهجمات العسكرية الإيرانية ضد المواقع العسكرية للكيان الصهيوني، ليل السبت – الأحد، «تأتي في إطار حق إيران المبدئي في الدفاع عن النفس والمنصوص عليه في المادة 51 من میثاق الأمم المتحدة، ورداً على الاعتداء العسكري للكيان الصهيوني على القنصلية الإيرانية بدمشق، والانتهاك المتواصل للمواثيق الدولية التي تسمح لإيران بالرد وحماية مصالحها».
وقال توتونجي، في تصريح لـ«الراي»، أمس، «لقد حرصت إيران كل الحرص على سلامة الدول الشقيقة في المنطقة، لا سيما دولة الكويت العزيزة وسلامة مواطنيها الكرام، وهذا ديدنها في تكريس السلام والأمن في ربوع المنطقة وردع من يتسبب في إشعال نار الحرب وتوتير أجواء بلداننا».
وأضاف أنه «في حال بادر الكيان الاسرائيلي المعتدي أو حماته الغربيون بأي أعمال حمقاء أو مغامرات جديدة ضد إيران، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن دون شك سوف ترد الصاع صاعين وبحزم وشدة».
وأشار إلى أن مسؤولية العواقب والتداعيات الخطيرة المحتملة لمثل هذه الحالة هي بعهدة النظام الاسرائيلي وحماته، لافتاً إلى أن الجمهورية الاسلامية لن تتردد في حال اللزوم باتخاذ أي مبادرات دفاعية إضافية لحماية مصالحها المشروعة إزاء أي اعتداءات عسكرية وأي استخدام غير قانوني للقوة.
ظروف المنطقة
وأوضح أن «إيران بعد انطلاق ردها المشروع للعدوان الصهيوني أرسلت خطاباً فورياً للحكومة الأميركية عن طريق السفير السويسري في طهران (راعي المصالح الأميركية) وأعلنت بأن الرد الإيراني كان يمكن أن يكون أشد قسوة مما حصل، لكن ظروف المنطقة الحساسة وعدم الرغبة في تصعيد الصراع جعلت الرد بحدوده الدنيا».
وأضاف أن «هدفنا هو تحذير الكيان الصهيوني والحيلولة دون تكرار مثل هذه الجرائم والممارسات اللاقانونية، وفي حال ارتكاب عمليات عدوانية من قبل الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية أو مصالح ومراكز البلاد فإن الرد سيكون أعنف وأقسى بكثير».
وأكد أن «الجمهورية الاسلامية اكتفت بالرد على بعض المواقع العسكرية الصهيونية وتجنبت الأماكن المدنية للحيلولة دون وقوع ضحايا بين المدنيين العزل في إسرائيل، ولم تطلق المسيرات والصواريخ بشكل عبثي وعشوائي كما يفعل الكيان المحتل في اعتداءاته الهمجية، بل كانت أهدافها واضحة ومدروسة بعناية وتم تنفيذها بكل دقة ونجاح».
حماية المصالح
وخلال مؤتمر صحافي مع وسائل الإعلام المحلية، أكد السفير توتونجي أن الاعتداء الصهيوني على القنصلية في دمشق يعتبر انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، لاسيما معاهدة فيينا للعلاقات الديبلوماسية 1961 ومعاهدة نيويورك 1973، مشيراً إلى أن الجمهورية الاسلامية باشرت في أعقاب الاعتداء بجملة مبادرات ديبلوماسية دولية، من ضمنها إرسال مذكرة رسمية الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن وطالبت بعقد اجتماع اضطراري وعاجل لمجلس الأمن، لكن مجلس الأمن، باعتباره المرجع المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدولي، عجز عن إصدار بيان إدانة إعلامي، وهو الأمر الذي يدل على ازدواجية المعايير ولا يقبل أي تبرير قانوني.
وتابع أنه من الطبيعي أن مثل هذا السلوك الداعم للكيان الصهيوني زاد وسيزيد من صلافة وجرأة قادة الكيان الصهيوني في مواصلة جرائمهم في المنطقة، ومن ضمنها جرائمهم على شعب الفلسطيني الأعزل، وكذلك استمرار مغامراتهم في المنطقة وتصعيد أجواء الحرب.
وأشار إلى أن الجمهورية الاسلامية أعلنت مراراً عن مواقفها الرسمية في تعاملاتها الديبلوماسية ضمن إطار القواعد المبدئية، وليست بصدد توسعة نطاق الحرب في المنطقة، وبرهنت على ذلك ميدانياً خلال التزامها بضبط النفس المسؤول وقد تكررت هذه الحقيقة في تصريحات الأطراف الأوروبية مراراً، وفي الوقت ذاته، فإن ضبط النفس ليس الى الأبد حيث يبدو أن مواصلة ضبط النفس أدت الى أن يرتكب الكيان الصهيوني أخطاء في حساباته.
وأشار إلى أن بلاده تأمل من الدول الأخرى أن تمارس خطوات مؤثرة ورادعة للحيلولة دون توسعة نطاق الحرب، وذلك عن طريق وقف الآلة العسكرية للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والتصدي للممارسات الخاطئة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بانتهاكه المقررات الدولية.
لقراءة الخبر من المصدر أضغط على الرابط
https://www.alraimedia.com/article/14