أظهرت بيانات أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر في إيطاليا ارتفع في عام 2023 إلى أعلى مستوى له منذ نحو عشر سنوات، على الرغم من الانتعاش الاقتصادي منذ تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19.
وأفاد المعهد الوطني للإحصاء أن عدد الذين يعيشون في “فقر مدقع”، أي الذين لا يتمكنون من شراء السلع والخدمات الأساسية، ارتفع إلى 5.75 مليون أو 9.8 بالمئة من السكان. وهذا يزيد بشكل طفيف عن مستوى 9.7 بالمئة في عام 2022 والأعلى منذ بدء سلسلة تسجيل البيانات الحالية في عام 2014.
وتعافى الاقتصاد الإيطالي بقوة أكبر من الركود الناجم عن كوفيد-19 في 2020-2021 مقارنة بجيرانه مثل ألمانيا وفرنسا، مع زيادة مصاحبة في التوظيف، لكن تقرير المعهد الوطني للإحصاء أظهر أن الانتعاش لم يفعل الكثير لمساعدة الفئة الفقيرة من سكانها.
وبلغت نسبة من يعيشون في فقر مدقع 9.1 بالمئة في 2020 و9.0 بالمئة في 2021، في ذروة الجائحة، عندما جرى تخفيف تأثير الركود على الأسر جزئيا من خلال العديد من تدابير الدعم الحكومي.
ويُعرف المعهد الوطني للإحصاء الفقر المدقع بأنه حالة أولئك الذين لا يستطيعون شراء السلع والخدمات اللازمة “لمستوى معيشي مقبول”.
وباستثناء الانخفاض في 2019، يرتفع الفقر باطراد من 6.9 بالمئة في عام 2014، عندما بدأت سلسلة بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وبدأت حكومة جورجا ميلوني اليمينية العام الماضي في الإلغاء التدريجي لإعانة “دخل المواطنين” لتخفيف الفقر التي قدمتها الحكومة في عام 2019، متجاهلة تحذيرات بعض الاقتصاديين وبنك إيطاليا بشأن تأثيرها على الفقراء.
وأُلغي البرنامج بشكل كامل منذ بداية هذا العام، ليُستبدل بإعانة محدودة تستهدف إلى حد بعيد غير القادرين جسديا على العمل. وقال المعهد الوطني للإحصاء إن البرنامج ساعد نحو مليون أسرة على الخروج من الفقر في عام 2019.