أمرت محكمة سعودية بتعويض مواطنة سعودية بمبلغ 470 ألف ريال (نحو 126 ألف دولار) عن الأضرار التي تكبدتها بعد سحب سيارتها من الشركة وبيعها لمواطن دون نقل ملكية المركبة ما كبدها مخالفات مرورية تزيد على 55 ألف ريال، فضلا عن الاستيلاء على سيارتها لنحو 10 سنوات.
ووفق صحيفة عكاظ، صدر أمر تنفيذي مماثل من محكمة جدة بالتنفيذ الجبري والتعميم على السيارة المستولى عليها، كون المحكوم عليه متهرباً من التنفيذ وممتنعاً عن التجاوب.