تواصل الجهات المختصة في الدولة، حربها على عصابات استنزاف السلع التموينية المدعومة، في إطار متابعة يومية لمتابعة حركة مرور البضائع الخارجة من البلاد، سواء تعلقت بالأفراد او الشركات، وفي ظل السعي لاتخاذ تدابير عقابية أكثر تشدداً مع المهربين والجهات التي تساعدهم أو تسهّل لهم عمليات التهريب.
وتصادر الإدارة العامة للجمارك شهريا، عشرات الأطنان من المواد التموينية وتعيدها إلى إدارة التموين في وزارة التجارة، بعد ضبطها داخل حاويات مصدرة إلى الخارج داخل امتعة شخصية او نقليات السيارات والشاحنات وغيرها.
أخيرا، وبعد ارتفاع وتيرة محاولات التهريب، وانتشار مقاطع مرئية على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر بيع المنتجات المدعومة التي تقدمها الدولة لمواطنيها وبعض الفئات في الخارج، سواء في «العراق، مصر، الأردن»، كثفت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بإشراف وتعليمات مباشرة من وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، لضبط الخارجين عن القانون من مهربي مواد التموين، من داخل مراكز البيع البالغ عددها 92 فرعا في محافظات البلاد المختلفة.
ضبطيات متواصلة
ومن خلال المصادر الأمنية الموزعة في المحافظات لمراقبة عمل نقاط بيع التموين، تمكنت الإدارة الأسبوع الماضي من ضبط 3 وافدين من جنسيات عربية وآسيوية، اضافة إلى استكمال البحث والتحري عن مجموعة أخرى تسهل من عملية تهريب التموين وتخزينه في مواقع أخرى، تمهيدا لبيعه أو تصديره إلى خارج البلاد.
وكشفت الضبطيات عن تمكن المجموعتين من تهريب وتجهيز مواد التموين للتصدير بكميات تتجاوز الـ10 أطنان وتحتوي على «الأرز، الطحين، الزيوت، الحليب»، في حين ابتكروا طرقا مختلفة لتهريبها إلى الخارج عبر وضعها وتغليفها داخل عبوات منتجات أخرى لتكون بعيدة عن أعين الجمركيين.
آخر الضبطيات المتعلقة بالمواد التموينية المهربة، كانت في 10 الجاري، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط مقيم آسيوي بحوزته 5 أطنان من المواد التموينية المدعومة من الدولة، وقد سرقها وحاول تهريبها إلى خارج البلاد.
وذكرت «الداخلية»، في بيان، أن «المباحث الجنائية»، ممثلة بإدارة مباحث محافظة العاصمة، تمكنت من ضبط الآسيوي الذي يقوم ببيع تلك المواد على الأسواق، بعد إعادة تعبئتها في أكياس تحمل علامات تجارية مختلفة.
وأفادت بـ«إحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص»، مضيفة أنه «جارٍ التحقيق مع المتهم للتوصل إلى شركائه ومن يقوم بتسهيل عملية السرقة».
وأعربت عن الشكر لقطاع الأمن الجنائي نظير جهودهم المخلصة في التصدي لكل أنواع الجريمة وضبط المخالفين والخارجين عن القانون والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين وأمانهم.
مصدر أمني قال لـ القبس إن هناك تكثيف لجهود المراقبة على العاملين في أفرع التموين لبيان طرق اخراج وتهريب مواد التموين منها وضبط جميع المتهمين في هذه القضايا، ومتابعة التحقيقات مع الأشخاص المضبوطين للكشف عن ما يرتبط من معلومات تخص القضية.
من ناحيته، لفت مصدر جمركي لـ القبس، إلى أن جميع المواد الغذائية التي تكون داخل العبوات الشخصية يجري التأكد من مصدرها حتى إن كانت في عبوات أخرى، وحال التأكد من انها مواد تموينية وبكميات تجارية تجري مصادرتها.
61 ألف بطاقة تموين ملغاة
كشف تقرير صادر عن وزارة التجارة، عن إلغاء 61 ألف بطاقة تموينية خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، اضافة إلى حذف 5891 بطاقة أخرى.
وبلغ حجم الأفراد المستفيدين من التموين التراكمي حتى نهاية مايو 2.3 مليون شخص موزعين على 257900 بطاقة. وبين التقرير أن قيمة المواد المدعومة المنصرفة على المواد الأساسية خلال الشهرين المذكورين بلغت 26.8 مليون دينار، بزيادة ونسبة تغير تبلغ %8، بينما شهد الحليب والمغذيات انخفاضا بنسبة %44.
تعيين كويتيين لمراقبة أفرع التموين
دعت نقابة العاملين في القطاع التعاوني إلى توظيف الكويتيين في الأفرع كمراقبين ومشرفين، للقضاء على جزء من مشكلة تهريب التموين.
وقال رئيس النقابة جمال الفضلي لـ القبس «هناك توصية من وزارة التجارة الى وزارة الشؤون بتوظيف الكويتيين في أفرع التموين، وهناك قرار منذ سنوات بتكويت العمل الرقابي في التعاونيات، لكن الأمر لم يتم تطبيقه».
وأضاف الفضلي أن «التهريب من داخل الأفرع ليس أمرا سهلا في ظل استخدام الشرائح الفردية، لكن المشكلة تكمن في تنازل بعض الاشخاص عن حصصهم لآخرين، يقومون بنقلها للعمال وغيرهم ومن ثم بيعها».
طرق التهريب إلى الخارج
◄ وضع المواد داخل أدوات كهربائية
◄ التفريغ في أكياس بلاستيكية وكراتين
◄ تخصيص عبوات على أشكال وألوان مختلفة
◄ تغليف المواد داخل أكياس لمنتجات أخرى
كيف يصل التموين إلى الأسواق؟
01 تنازل عن الحصص لأفراد آخرين
02 سرقة من داخل مراكز التموين
03 بيعه من المستفيد لأفراد آخرين
04 غش في الميزان وتخزينه لمصلحة شخصية
05 عدم جرد بعض المواد التموينية
القبس