في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى خطة وزارة الأشغال لصيانة الطرق وإعادة تأهيلها بصورة جذرية، كشفت مصادر عن توجه لتوقيع اتفاقية مع «الهيئة الفدرالية الأميركية» للطرق السريعة للإشراف على العقود المنتظر توقيعها مع الشركات العالمية.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تهدف لضمان كفاءة الإشراف والرقابة على المشاريع من جهة عالمية تتمتع بالخبرة، مبينةً أن هذه الهيئة سبق أن عملت في البلاد عام 1968 تحت اسم «مكتب الطرق العامة في وزارة المواصلات الأميركية»، وخلال تلك الفترة كانت طرق البلاد على مستوى عالٍ من الجودة.
وكشفت المصادر عن تمديد موعد إغلاق عطاءات مناقصات صيانة الطرق أمام الشركات العالمية حتى 3 يوليو المقبل بدلاً من 15 يونيو الجاري، وذلك بناء على طلب الشركات المتقدمة لمزيد من الدراسة والتدقيق.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة أصرت على إغلاق باب تقديم العطاءات بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة، حرصاً على تنفيذ البرنامج الزمني المعلن سابقاً، ولتنطلق أعمال صيانة الطرق مطلع أغسطس المقبل.
وأوضحت أن البدء خلال تلك الفترة يتيح للوزارة استغلال فترة العطلة الصيفية وسفر كثير من المواطنين والمقيمين، مما يسهل إغلاق بعض حارات الطرق السريعة عند العمل فيها، خاصة أثناء فترات الليل كما جرت العادة خلال أعمال الفرش السابقة.
ولفتت إلى أن 11 شركة عالمية قامت بشراء المستندات وهي: «4 شركات صينية، شركتان هنديتان، وواحدة من كل من اليابان وتركيا وألمانيا وأميركا وكوريا الجنوبية».
وذكرت المصادر أن اللجنة الفنية المشكلة من 5 جهات حكومية ستبدأ فحص العروض عقب إغلاق باب التقديم.
وفيما يلي التفاصيل كاملة:
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال عن سعي الوزارة لتوقيع اتفاقية مع الإدارة الفدرالية للطرق السريعة في الولايات المتحدة (FHWA) للإشراف على عقود صيانة الطرق المنتظر توقيعها مع الشركات العالمية.
وأوضحت المصادر أن الخطوة التي يتم العمل عليها حاليا تأتي بتوجيه من الوزيرة د.أماني بوقماز بهدف ضمان كفاءة الإشراف والرقابة على المشاريع من جهة عالمية تتمتع بالخبرة والسمعة الطيبة خاصة، مشيرة إلى أن الهيئة الفدرالية سبق أن عملت في البلاد منذ عام 1968 تحت اسم «مكتب الطرق العامة في وزارة المواصلات الأميركية» وخلال تلك الفترة كانت طرق البلاد على مستوى عال من الجودة.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الأشغال حاولت في عام 2005 إعادة التعاون مع الهيئة وتم توقيع اتفاقية بالفعل، لكنها لم تفعَّل لأسباب غير معلومة، مشيرة إلى أن الوزارة ترى في وجود استشاري عالمي للإشراف على المناقصات أمر ضروري لضمان كفاءة وجودة التنفيذ.
وكشفت المصادر عن تمديد موعد إغلاق عطاءات مناقصات صيانة الطرق أمام الشركات العالمية حتى 3 يوليو المقبل بدلا من 15 يونيو الجاري وفق ما هو معلن سابقا.
وقالت المصادر إن التمديد جاء بناء على طلب الشركات العالمية، وذلك خلال الاجتماع التمهيدي الذي عُقد مع الشركات في الأول من يونيو الجاري، لافتة إلى أن بعض الشركات طلبت التمديد لمدة تصل إلى شهرين إضافيين لمزيد من الدراسة الفنية حتى يتسنى لها تقديم العروض بشكل أمثل، كما قدمت بعضها مقترحات تجري دراستها في الوقت الحالي.
تفاعل إيجابي
وأشارت المصادر إلى التفاعل الإيجابي الكبير من قبل الشركات، المتمثل في تقديم الاستفسارات خلال المدة القانونية المحددة لذلك، حيث قامت الوزارة بدورها بالرد عليها، لافتة إلى أن الوزارة أصرت على أن يتم إغلاق باب تقديم العطاءات بعد إجازة العيد مباشرة، انطلاقا من حرصها على البرنامج الزمني الذي سبق الإعلان عنه، على أن يجري البدء في مباشرة الأعمال التنفيذية للعقود مطلع أغسطس المقبل.
وأوضحت أن البدء خلال تلك الفترة يتيح للوزارة استغلال فترة العطلة الصيفية وسفر كثير من المواطنين والمقيمين، ما يسهل إغلاق بعض حارات الطرق السريعة عند العمل فيها، خاصة أثناء فترات الليل، كما جرت العادة خلال أعمال الفرش السابقة.
وشددت المصادر على أن الوزارة حريصة تماما على اتباع الشفافية والوضوح وإطلاع الرأي العام على جديد الخطة أولا بأول، كما أنها ملتزمة بما سبق وتم الإعلان عنه بشأن توقيع الممارسات مع الشركة الأم والتعامل المباشرة معها.
ولفتت إلى أن الشركات التي قامت بشراء المستندات وعددها 11 شركة، بينها 4 شركات صينية واثنتان هنديتان وواحدة من كل من اليابان وتركيا وألمانيا وأميركا وكوريا الجنوبية.
فحص العروض
وأوضحت أن الجهات المقرر أن تشارك في اللجنة الفنية لفحص العروض المقدمة من الشركات، وهي: «الكهرباء والماء» و«المالية» والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والإدارة العامة للفتوى والتشريع، إضافة إلى «الأشغال»، أبلغت الوزارة بترشيحاتها، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها لفحص العروض عقب الإغلاق مباشرة.
وأوضحت المصادر أن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتخصيص مكاتب للشركات التي سيتم التوقيع معها داخل مقر وزارة الأشغال، وذلك لتسهيل عملية انهاء كل الاجراءات والمخاطبات المتعلقة بالمناقصات مع جهات الدولة المختلفة، بإشراف من الوزارة مباشرة.
وذكرت أن الوزارة كانت قد خاطبت المجلس البلدي لتخصيص مواقع في محافظات البلاد الست لإقامة مكاتب وسكن لعمال عقود الصيانة العالمية للطرق وأن الطلب تم تحويله للجان الفنية في المجلس التي تعمل حاليا بالتنسيق مع المحافظات لتخصيص تلك المواقع.
جهات فحص العروض
1 – وزارة الأشغال
2 – وزارة الكهرباء والماء
3 – وزارة المالية
4 – المؤسسة العامة للرعاية السكنية
5 – الإدارة العامة للفتوى والتشريع
الشركات التي تعتزم المشاركة
4 شركات صينية
2 هندية
1 أميركية
1 يابانية
1 كورية جنوبية
1 تركية
1 ألمانية
القبس