* سجال بين عدد من النواب ورئيس المجلس على خلفية التصديق على المضابط
* هشام الصالح: لا يحق لمن لم يحضر جلسة 3/30 التعديل على المضبطة.. ولا يجوز التعديل على المضبطة بعد التصديق عليها وهذا وفق المادة 93
* الغانم: • في 13 أبريل صادق المجلس على مضبطة جلسة 30 مارس وبالتالي لا يجوز تصحيحها.. لذلك لم أدرج طلب #حسن_جوهر المخالف للائحة
أدى رئيس الوزراء والوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية أمام المجلس خلال جلسة اليوم. وأثناتء ذلك، انسحب عدد من النواب من الجلسة، وهم: محمد المطير، خالد المونس، فارس العتيبي، ثامر السويط، مرزوق الخليفة، مبارك الحجرف،شعيب المويزري، حمدان العازمي، بدر الملا، عبدالكريم الكندري، صالح الشلاحي، مهند الساير والصيفي مبارك الذي ما لبث أن عاد إلى القاعة.
وقال الصيفي في نقطة نظام: في جلسة 3/30 أكثر شخص أقسم في هذه القاعة صباح الخالد وما هي إلا دقائق حتى انتهك الدستور، فقاطعه الرئيس ثم واصل الصيفي الحديث بدون (مايك) وحاول مقاطعة الأمين العام.
وأكد له الغانم “أطلب وفق اللائحة يستجاب لك”.
ثم حصلت مشادة بين الرئيس والنائب ثامر السويط، حيث قال له الغانم: انت تبي تخرب الجلسة واقولك لا تصارخ، وقال السويط: نبي نقطة نظام.
ثم انتقل المجلس للتصديق على المضابط التالية:
*(١٤٦٤/أ) بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٣م.
*(١٤٦٤/ب) بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٤م.
*(١٤٦٥) بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٧م.
*(١٤٦٦) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٣م. (خاصة)
*(١٤٦٧) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٥م.
*(١٤٦٨) بتاريخ ٢٠٢١//٢٧م. (خاصة)
*(١٤٦٩) بتاريخ ٢٠٢١/٦/٣م. (خاصة)
*(١٤٧٠) بتاريخ ٢٠٢١/٦/٨م.
*(١٤٧١) بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٢م. (خاصة)
*(١٤٧٢) بتاريخ ٢٠٢١/٦/٣٠م. (خاصة)
*(١٤٧٣) بتاريخ ٢٠٢١/٧/١م. (خاصة)
*(١٤٧٤) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٦م.(افتتاحية)
وقال النائب عبدالكريم الكندري: كل ما تلي من مضابط يجب ان لا يصدق لأن هناك خطأ في جلسة 3/30 وطلب رئيس الوزراء تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمه وما بني على باطل فهو باطل.. لا يصدق عليه
وأضاف: المجلس صدق على مضبطة لم يوافق عليها المجلس.
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس العادية، ثم تلا الأمين العام لمجلس الامة أسماء الحضور والمعتذرين، حيث سجل اعتذار النائبين أحمد مطيع وأسامه المناور.
بعد ذلك، تلا الأمين العام الأوامر الأميرية والمراسيم ومن ضمنها الاستعانة بسمو ولي العهد لشؤون الإدارة من خلال بعض الاختصاصات. كما تلا مرسوم تعيين رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة.
وتستهل الجلسة بتلاوة الأوامر الأميرية والمراسيم الخاصة بتشكيل الوزارة وأداء الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية حسب نص المادة (91) من الدستور ثم ينتقل المجلس إلى بند كشف الأوراق والرسائل الواردة المتضمن 30 رسالة.
ويتضمن جدول الأعمال استكمال تشكيل عضوية اللجان والبت في الاستقالات المقدمة من بعض الأعضاء واستكمال تشكيل عضوية اللجان وانتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان.
ومن المرجح أن ينتقل المجلس إلى بند الرد على الخطاب الأميري والذي سيهيمن على عموم الجلسة.
ومن ضمن البنود الطلبات المدرجة، ومنها: طلب تخصيص ساعتين لاستيضاح سياسة الحكومة تجاه المتقاعدين وعدم توزيع التأمينات أرباح المتقاعدين، وتشكيل لجنة تحقيق في شأن شبهات في أعمال بعض النواب الحاليين والسابقين والوزراء والقياديين، على جدول جلسة اليوم.
بالإضافة إلى طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق في شأن شبهات في أعمال بعض النواب الحاليين والسابقين والوزراء والقياديين التنفيذيين وأعضاء ورؤساء الهيئات العامة ومن في حكمهم ومن تعاون معهم من الشركات والأفراد والهيئات الخاصة والعامة داخل البلاد او خارجها اشتراك أو تسهيلا وسواء كانت الاستفادة مباشرة أو غير مباشرة وسواء كان النشاط عمديا أو وقع بصورة الإهمال وذلك طبقا للمعايير الواردة في قانون حماية المال العام واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.