في تطورات قضية رشوة القضاة في ثاني قضايا الإيراني صالحي، كشف مصدر مطلع لـ«القبس» أن النيابة العامة أودعت مذكرة طعنها أمام محكمة الاستئناف، وطالبت بحبس 8 قضاة وليس 6 فقط وتشديد العقوبات بحقهم جميعا، كما طالبت بحبس باقي المتهمين.
وقال المصدر أن محكمة الاستئناف حددت أول جلسة لها لنظر طعن النيابة وطعن المتهمين الذين طالبوا بإلغاء أحكام الإدانة وتبرئتهم مجددا، وستكون في 9 فبراير المقبل.
وأشار المصدر إلى أن هناك 4 قضاة سلموا أنفسهم وتقدموا بطلبات لإخلاء سبيلهم، إلا أن المحكمة الاستئنافية رفضت هذه الطلبات على أن تنظرها في يوم الجلسة، كما أنه من المتوقع أن يسلم قاضيان آخران مدانان، نفسيهما أمام الاستئناف في يوم الجلسة.
وكانت محكمة الجنايات، قد قضت بحبس 6 قضاة ما بين 5 و15 سنة وعزلهم عن وظائفهم وإلزامهم إعادة مركبات تلقوها هدايا، لاتهامهم بالرشوة والتزوير وغسل الأموال، وأكدت المحكمة أن تهمة غسل الأموال تنطبق على القضاة المدانين، لأن المركبات التي تلقوها هدايا، متحصلة من جريمة «رشوة».
وشددت حيثيات محكمة الجنايات على «أنه لم ولن ينال من القضاء الكويتي قيام قلة قليلة بالحياد عن طريق الحق الذي يسير عليه أعضاء السلطة القضائية».
القبس