أثار شح الأمطار الذي يعاني منه المغرب منذ سنوات، مخاوف من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب، حيث أن مخزون المياه الجوفية جف عن آخره وذلك من جراء الاستنزاف القوي الذي تعرضت له بسبب الري، مما ينذر بتداعيات خطيرة على القطاعين الفلاحي والاقتصادي.
الموارد المائية في تناقص منذ سنوات، واليوم يسجل مخزون السدود هو الاخر عجزا كبيرا حيث سجلت هذه السنة حوالي 27 في المئة فقط، مقارنة مع السنوات الماضية. ففي سنة 2018 بلغ مخزون السدود 60 في المئة و 50 في المئة سنة 2019 و47 في المئة سنة 2020 مما يدق ناقوس الخطر.
يرى الخبير في المناخ محمد بن عبو أن تغييرات المناخ هي السبب الرئيسي في الجفاف وأن بعض الأنهار جف تماما كنهر أم الربيع ونهر ملوية بشمال المغرب، أحد أكبر الأنهار المغربية الذي بات عاجزا عن بلوغ مصبه في البحر المتوسط، لأول مرة في تاريخه.
وأضاف بن عبو أن ارتفاع درجات الحرارة كان استثنائيا مما سبب عدة حرائق ليس في المغرب فحسب بل في أوروبا وعدة أماكن من العالم.
وفي تعليقه على هذه المعطيات، قال الخبير الاقتصادي، محمد جدري لإذاعة مونت كارلو الدولية إن المجال الفلاحي متأثر بالجفاف الذي أصبح هيكليا وليس فقط موسميا وعابرا فأكثر من ثمانين في المئة من المياه المستعملة في المغرب، تستعمل في الفلاحة، ولكي نحافظ على هذا القطاع، وجب التفكير في حلول بديلة. وبالتالي فالحكومة المغربية فكرت فعليا في حلول منها، تحلية مياه البحر إذ أن الدولة بدأت في اقتناء أدوات وبناء منشآت للحد من تبعات الجفاف على القطاع الفلاحي.
وأوضح جدري لمونت كارلو الدولية أن ما يحدث هذه السنة هو أسوأ موجة جفاف يشهدها المغرب منذ ما يقرب من 40 سنة
وفي جوابه على سؤال حول أسباب غياب الماء الصالح للشرب عن بعض المناطق الريفية قال جدري لمونت كارلو الدولية أن الحكومة المغربية قامت خلال السنوات الماضية بإيصال الماء الصالح للشرب لمجموعة من الدواوير في المناطق القروية و اليوم التغطية تفوق 90 في المئة و أضاف أن الحكومة مطالبة بتعميم الماء الصالح للشرب لكل سكان المغرب كيفما كان نوعها سواء تعلق الأمر بالعالم الحضري أو القروي.
بعض المناطق الريفية ليس مزودا حتى الساعة بالماء الصالح للشرب في المنازل وما زلت تعتمد على ” السقاية” التي تتواجد غالبا في ساحة عامة، رغم قرب بعض هذه المناطق من السدود.
يذكر أن المغرب يوجد تحت خط ندرة المياه الذي تحدده المنظمة العالمية للصحة ب1700 متر مكعب للفرد سنويا، بينما لا تتجاوز هذه الحصة 600 متر مكعب في المملكة.
وكان هذا المعدل أكبر أربع مرات في الستينات، عندما قُدّرت حصة كل فرد من المياه ب2600 متر مكعب.
ودفع ذلك المغرب الى حالة “الإجهاد المائي البنيوي”، وفق تقرير حديث للبنك الدولي.
ولمواجهة الكارثة التي تضرب المملكة، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات للسلطات المحلية بتحديد توزيع المياه عندما يكون ذلك ضروريا، ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف بماء الشرب.
كما مُنع الاستغلال غير القانوني للآبار والمنابع أو المجاري المائية.